العلم الهيب في شرح الكلم الطيب - العيني — الصفحة ١٨

وعلى هذا ، فالعمل به جائز إن ثبت مشروعية العمل الذى فيه بغيره مما تقوم به الحجة ، ولكنى أعتقد أنَّ جمهور القائلين بهذا القول لا يريدون منه هذا المعنى مع وضوحه ، ، لأننا ، . نراهم يعملون بأحاديث ضعيفة لم يثبت ما تَضَمَّنَتْهُ من العمل في غيره من الأحاديث الثابتة ، مثل استحباب النووى ... إجابة المقيم فى كلمتى الإقامة بقوله : "أقامها الله وأدامها" : مع أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف كما سيأتي بيانه ، فهذا قول لم يثبت مشروعيته في غير هذا الحديث الضعيف ، ومع ذلك فقد استحبوا ذلك مع أن الاستحباب حكم من الأحكام الخمسة التي لابد لإثباتها من دليل تقوم به الحجة ، وكـم هناك من أمور عديدة شرعوها للناس واستحبوها لهم إنما شرعوها بأحاديث ضعيفة لا أصل لما تضمنته من العمل في السنة الصحيحة ، ولا يتسع المقام لضرب الأمثلة على ذلك ، وحسبنا ما ذكرته من هذا المثال ، وفى الكتاب أمثلة كثيرة سيأتي التنبيه عليها في مواطنها إن شاء الله على أن المهم هاهنا أن يعلم المخالفون أن العمل بالحديث الضعيف في الفضائل ليس على إطلاقه عند القائلين به ، فقد قال الحافظ ابن حجر في "تبيين العجب" (ص ٣-٤ ) . اشتهر أن أهل العلم يتساهلون فى إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف ما لم تكن موضوعةٌ ، وينبغى مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفًا ، وأن لا يُشهر ذلك لئلا يعمل المرءُ بحديث ضعيف فيُشرع ما ليس بشرع ، أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة ، وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد بن عبد السلام وغيره ، وليحذر المرء من دخوله تحت قوله : "من حدَّث عني يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ، فكيف بمن عمل به ؟! ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل إذ الكل شرع" . 11 بحديث (SA)
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.