11
القاعدة الثانية عشرة
ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال
اشتهر بين كثير من أهل العلم وطلابه أن الحديث الضعيف يجوز العمـل بـه فـي فضائل الأعمال . ويظنون أنه لا خلاف في ذلك . كيف لا والنووى – رحمه الله – نقل الاتفاق عليه في أكثر من كتاب واحد من كتبه ؟ وفيما نقله نظر بين ؛ لأن الخلاف في ذلك معروف ، فإن بعض العلماء المحققين على أنه لا يُعمل به مطلقا ؛ لا في الأحكام ولا في
الفضائل . قال الشيخ القاسمي - رحمه الله - في قواعد التحديث" (ص ٩٤) .
حكاه ابن سيد الناس في عيون الأثر" عن يحيى بن معين ، ونسبه في "فتح المغيث" لأبي بكر بن العربي، والظاهر أن مذهب البخارى ومسلم ذلك أيضا ... وهو مذهب ابن حزم ..." .
قلت : وهذا هو الحق الذى لا شك فيه عندى لأمور :
الأول : أن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح ، ولا يجوز العمل به اتفاقا ، فمن أخرج من ذلك العمل بالحديث الضعيف فى الفضائل لابد أن يأتي بدليل ، وهيهات ! الثاني : أننى أفهم من قولهم : "... في فضائل الأعمال" ، أي الأعمال التي ثبت مشروعيتها بما تقوم الحجة به شرعًا ، ويكون معه حديث ضعيف ، يُسمى أجرًا خاصا لمن عمل به ، ففى مثل هذا يُعمل به في فضائل الأعمال ، لأنه ليس فيه تشريع ذلك العمل ، وإنما فيه بيانُ فَضْلٍ خاص يُرجى أن يناله العامل به . وعلى هذا المعنى حَمَلَ الـقـول المذكور بعض العلماء كالشيخ على القارى - رحمه الله ، فقال في "المرقاة" (۳۸۱/۲) : "قوله : إن الحديث الضعيف يُعمل به فى الفضائل وإن لم يُعتضد إجماعا كما قاله النووى ، محله الفضائل الثابتة من كتاب أو سنة" .
به ،
(AY)
ص ١٧