مجلى الأسرار والحقائق فيما يتعلق بالصلاة على خير الخلائق صلى الله عليه وسلم - البلغيثي - العلمية — الصفحة ٤٦

46 مجلى الأسرار والحقائق فيما يتعلق بالصلاة على خير الخلائق الشفا للمحققين، واختاره من كل مذهب جماعة، فمن المالكية اللخمي وابن العربي وابن نجاح والطرطوشي والفاكهاني وغيرهم، ومن الشافعية الحليمي والغزالي والشيرازي والإسفراييني ،وغيرهم، ومن الحنفية الطحاوي وغيره، ومن الحنابلة ابن بطة وغيره وهذا القول مع قول هؤلاء الجماعة به حكى القدوري وغيره من الحنفية الإجماع على خلافه. سمع قلت: وينبغي تقييد هذا القول بأن لا يكون السامع في محل ينزّه عنه اسمه صلى الله عليه وسلم كالكنف، أو كان يقرأ القرآن أو يسمع الخطبة، أو في حال الجماع أو الأذان أو الإقامة أو غير ذلك مما يسقط فيه ردّ السلام، فقد نقل الإمام النابلسي رضي الله عنه في شرحه الحديقة الندية على الطريقة المحمدية عن والده أن قارىء القرآن إذا اسمه صلى الله عليه وسلم فإنه لا تجب عليه الصلاة، فإن فعل ذلك بعد فراغه من القراءة فحسن.اهـ. ويجري مثله في غير القراءة مما تقدم لأنه غير مطلوب بالصلاة في تلك الأحوال إلا في صلاة المأموم، فإنه يجوز له أن يصلّي عليه صلى الله عليه وسلم إذا سمع ذكره في حال الصلاة، ففي المسائل الملقوطة إذا مرّ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة الإمام فلا بأس للمأموم أن يصلي عليه. اهـ. ومثله في الشامل عن مالك، وقوله: فلا بأس، أي يطلب لأنه حيث لم يكن منع ولا كراهة، فلم يبق إلا الندب في هذا المقام، والله أعلم. وقد ألزم العراقي أصحاب هذا القول القائلين بأنه تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر أو سُمِع ذكره أن يوجبوها في التشهد لتقدم ذكره صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد في قوله وأشهد أن محمدا رسول الله، لكن لهم أن يلتزموا ذلك ولا يجعلونه شرطًا في صحة الصلاة؛ لأنه لا يلزم من الوجوب كونه شرط صحة أشار له القسطلاني في المواهب وفي شرح البخاري. وذهب آخرون إلى وجوبها في كل مجلس نقله الزمخشري، أي ولو لم يذكر صلى الله عليه وسلم فيه لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعا: ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله فيه ولم يصلّوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة ، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم»، رواه الترمذي. وذهب القاضي أبو بكر بن بكير إلى وجوب الإكثار منها من غير مشقة،
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.