مجلى الأسرار والحقائق فيما يتعلق بالصلاة على خير الخلائق صلى الله عليه وسلم - البلغيثي - العلمية — الصفحة ٤٧

مجلى الأسرار والحقائق فيما يتعلق بالصلاة على خير الخلائق 47 وذهب بعضهم إلى أنها تجب في كل دعاء حكاه الزمخشري، وكأن قائله تعلّق بحديث: لا تجعلوني كقدح الراكب، إلى أن قال ولكن اجعلوني في أول الدعاء وأوسطه وآخره». فتحصل في تعيين وقت وجوبها ثمانية ،أقوال قيل مرة في العمر، وقيل: في التشهد الأخير من كل صلاة ، وقيل في مطلق التشهد، وقيل: في مطلق الصلاة، وقيل: عند ذكره أو سماعه، وقيل في كل مجلس، وقيل: يجب الإكثار منها من غير مشقة، وقيل: في كل دعاء. وأما القول بالسنية فهو ضعيف مقابل هذه الأقوال الثمانية، فيصير مجموع الأقوال تسعة ودليل كل منها مبسوط في المطولات، انظر المواهب وشرحها، وزاد القسطلاني في المواهب وشرح البخاري قولاً آخر، وبه صدر وهو أنها تجب في الجملة من غير حصر، قال في المواهب : لكن أقل ما يحصل به الإجزاء مرّة.اهـ. فجعل هذا القول مغايراً لقول جمهور المالكية من وجوبها مرة في العمر، وسلمه شارحه. قلت: وفيه نظر، فإنك إذا أمعنت النظر وجدته عينه قطعا، فزيادته في عهدته؛ إذ لم ينسبه لأحد كما نسب الأقوال السابقة، ولا يقال في توجيه القول الذي زاده أن ما زاد على المرة واجب أيضاً، لكن يسقط مع العجز لأنه لا خصوصية بهذا لما زاد على المرّة، بل المرة الواحدة ،أيضًا، كذلك كما نص عليه عياض في هذه المسألة نفسها. فإن قلت: يجعل الوجوب هنا منصبا على ماهية الصلاة الموجودة في أفراد كثيرة، فإذا وجد فرد واحد منها كفى بخلاف قول جمهور المالكية، فإن الوجوب فيه منصب على المرة الواحدة. قلت قولهم بوجوب المرة الواحدة ليس لتوجّه الأمر إليها بعينها خاصة، بل لوجود الماهية فيها على قاعدة الأمر؛ كما قال في جمع الجوامع مسألة الأمر لطلب الماهية لا لتكرار ولا مرة، والمرة ضرورية. فإن قلت يبنى قول جمهور المالكية على القول بأن المرة مدلول الأمر، وهو قول للأصوليين، وإليه أشار في جمع الجوامع عقب ما مر بقوله: وقيل مدلوله. قلت: هذا الكلام عند الأصوليين إنما هو في وجه الأخذ من الأمر والمآل على
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.