مجلى الأسرار والحقائق فيما يتعلق بالصلاة على . الخلائق
45
أعلم. ثم بعد كتب هذا كله وقفت على الشيخ جسوس في شرحه لفقهية أبي محمد سيدي عبد القادر الفاسي نفعنا الله به قال بعد أن ذكر المصنف الخلاف في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هل هي سنة أو فضيلة ما نصه: ولم يحك القول الثالث وهو القول بالوجوب، وهو قول ابن المواز لأنه خلاف المشهور، وبالوجوب قال الشافعي رضي الله عنه، قيل : ومما يدل على وجوبها عنده وأن تركها مبطل للصلاة قوله يا آل بيت رسول الله الخ. وفيه نظر؛ لأن معناه أن صلاته على النبي لا تعدّ صلاة إذا لم يصل على آله وعلى تسليم أن المراد الصلاة ذات الركوع والسجود فيحتمل أن المعنى لا صلاة له كاملة. اهـ.
قلت: كون المراد الصلاة ذات الركوع والسجود هو الظاهر في البيتين خلافًا له في استبعاده، وذلك أن الصلاة إذا أطلقت مجرّدة إنما تنصرف للصلاة ذات الركوع والسجود والاحتمال الأول الذي صدّر به ،بعيد على تسليمه فلا يقال في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فقط دون آله أنها غير معتد بها بالكلية، بل يقال فيها ناقصة، والصواب في البحث في الاستدلال بالبيتين هو ما قدمته من أن المدعي هو وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ، والدليل فيه الصلاة على الآل، ولم يظهر لهذا البحث جواب إلا لو كان الشافعي يقول بوجوب الصلاة على الآل، وتقدم خلافه، والله أعلم.
وذهب الشعبي وإسحاق بن راهويه إلى أنها تجب في التشهد، أي من غير تقييد بالأخير فيصدق بكل تشهد هكذا نسب القسطلاني في المواهب هذا القول لإسحاق بن راهويه وسلمه ،شارحه، والذي له في شرح البخاري في كتاب التفسير لدى آية إنَّ اللهَ وَمَلَيكَتَهُ ) الآية، أن إسحاق يقول بقول الشافعي أنها واجبة في خصوص القعود للتشهد الأخير، فلعل له قولين، أو وقع الغلط للقسطلاني في أحد الكتابين والله أعلم. وذهب أبو جعفر الباقر رضي الله عنه إلى أنها تجب في الصلاة من غير تقييد
بمحل.
وذهب بعضهم إلى وجوبها عند ذكره أو سماعه أي في أول مرة ذكر في المجلس، لا كلّما ذكر فيه لما يلزم من المشقة، وهذا القول نسبه ابن سلطان في شرح
ص ٤٥