الوصايا النبوية - الطاهر — الصفحة ٤٨٩

[٣] حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها 489 الزوجين أيهما صاحب هذا المتاع فالقول لصاحب البينة، فإن لم تكن هناك بينة فالحكم لمن يشهد له الظاهر من الأمور، فما يصلح للرجال يأخذه الرجل، وما يصلح للمرأة فهو لها، وإذا كان هناك ما يتمتع به ويصلح لاستعمال الرجل والمرأة فأولى الآراء رأي أبي يوسف فالقول هو قول الزوجة فيما تجهز به عادة أمثالها كالكحل، والعطر، والمشط وما شابه ذلك وما زاد القول فيه قول الزوج مع يمينه . (۳) حق النفقة : والنفقة في اللغة مشتقة من النفوق وهو الهلاك، يقال: نفقت الدابة تنفق نفوقاً : أي ماتت ونفقت الدراهم والزاد تنفق نفوقا : أي نفدت . وأنفق الرجل : أي افتقر وذهب ماله وأنفقت الدراهم من النفقة ونفقت السلعة: راجت، وأنفق القوم : أي نفقت سلعهم فكانت للهلاك والزوال (۱) . والنفقة شرعاً : هي كل ما يلزم الزوجة لمعيشتها من طعام وكساء ومسكن وسائر أدوات البيت اللازمة للمعيشة، ويدخل في ذلك ما تحتاج إليه من أدوات الزينة التي تتزين بها له، ومصاريف العلاج ) (۲) وهذه الأشياء التي حددناها للنفقة تلزم الزوج كحق عليه وواجبة للزوجة حتى ولو كانت موسرة (صاحبة مال وكان هو فقيراً جداً، ولا فرق في وجوبها لمن كانت مسلمة ومن كانت كتابية لأنه أثر من آثار العقد الذي تزوج بموجبه الرجل المرأة، ومقابل هذا كله تحبس المرأة نفسها على زوجها وتمكنه منها . والدليل على ذلك من كتاب الله تعالى قوله عز وجل : ليُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ (الطلاق: ٧) . وقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا (البقرة : ۲۳۳). 2010 ومن السنة المطهرة في هذا الحق قوله صلى الله عليه وسلم : تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا (۱) (القاموس المحيط» (٣٩٦/٣) مادة : نفق. (۲) وقد جاء في القانون المصري - المادة رقم (٤٤) - السنة (۱۹۷۹) : أن النفقة تشمل الغذاء، والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به العرف .
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.