الوصايا النبوية - الطاهر — الصفحة ٤٩٠

490 اکتسیت) (1) الوصايا النبوية وقال لهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». وقد أجمع فقهاء المسلمين على وجوب النفقة للزوجة بشرط أن تطيعه، بأن تسلم نفسها له وهو البناء أو الدخول فتتهيأ له في بيته بالعقد الصحيح، وهو الذي يؤخر ذلك أو يتأخر الزفاف بسبب من قبله . ولنفقة الزوج على زوجته شروط منها : أن يكون احتباس الزوجة على ذمة الزوج في ظل عقد لا فاسد . صحيح أن تكون صالحة للعشرة وللخدمة أو يرضى الزوج منها ما دون ذلك. فإذا مرضت قبل الدخول أو عجزت عن الانتقال من بيتها إلى بيت زوجها لم تكن لها نفقة . ألا يفوت حق الزوج في الاحتباس بسبب من جانبه، فإن كان السبب من جانبه وفات حق الزوج في الاحتباس بهذا السبب كما إذا حبست بسبب جناية فلا نفقة لها، أما إن كان السبب من جانبه فلها النفقة . أما لو امتنعت عن معاشرة زوجها لها دون مبرر شرعي اعتبرت ناشزا ولا نفقة لها. فالأصل في استحقاق النفقة هو تمكين المرأة الرجل من نفسها، فإذا نشزت الزوجة فلا حق لها في النفقة . ولكن هل عمل الزوجة يسقط حقها في النفقة ؟ - إذا خرجت بغير إذنه فلا حق لها . - وإذا كان الخروج بإذنه فلها النفقة. وللزوج بعد ذلك الخيار إذا كان قد تزوجها وهي تعمل بين أن يقعدها عن العمل أو يتركها . وأغلبهم الآن يتركونها لتعمل!! مقدار النفقة : تقدر النفقة دائمًا بما يكفي الزوجة وولدها بالمعروف على أن قول جمهور (۱) رواه أبو داود (٢١٤٢) في سننه .
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.