الوصايا النبوية - الطاهر — الصفحة ٤٨٨

488 الوصايا النبوية (جـ) حقوق الزوجة على زوجها (۱) الحق المالي (المهر) : نود أن نشير إلى نقطتين لإتمام الفائدة في هذا المضمار : الأولى: ما رواه أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أوفى قال: «قضى الخلفاء الراشدون المهديون : أن من أغلق بابا أو أرخى ستراً فقد وجب المهر ووجبت العدة (١) الثانية: أن عرف زماننا الذي درج الناس عليه في معظم الأحوال هو أن يكون المهر مؤخراً (مؤخر الصداق) فعلى الزوج المبادرة بدفع هذا المهر للزوجة من باب الاستحباب، وإن كان يلزم بدفعه إذا طلقها، وعلى الورثة دفعه عند وفاته أي بأقرب الأجلين. ( ۲ ) من الذي يلزم بجهاز البيت ؟ ذهب الأحناف إلى أن الزوج عليه تأثيث البيت وإحضار الجهاز؛ لأن المهر ما هو إلا نحلة وهبة وعطية للمرأة ؛ ليستجلب محبتها، ولا يجب عليها أن تجهز البيت بشيء من المهر إلا إذا دفع الزوج إليها مبلغا آخر مخصصاً من المال منفصلاً عن المهر فإن لم تجهز به نفسها وبيتها ردته إليه . وذهب المالكية أن على الزوجة جهاز البيت إلا إذا اشترطت عليه تجهيز البيت ويرى المالكية أيضاً أن على الزوجة تجهيز البيت من المهر، وهو العرف المعمول به في مصر، وإن كان رأي الأحناف هو الأقرب إلى الصواب والمعمول به قضائيا في مصر. حكم متاع البيت : وهو كل ما يتمتع به من أدوات البيت غير الجهاز، فإن حدث خلاف بين " (۱) «المغني لابن قدامة (٢٤٩/٧).
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.