تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب - الإربلي - ط البشائر — الصفحة ٤٠٩

قسم المعاملات ٣٦٥ الرابع : أن يكون مقلده مجتهداً ولو في الفتوى، كالرافعي، والنووي، والرملي، وابن حجر، ما لم يصرّح العلماء بأن قوله في هذه المسألة ضعيف جداً، وإلا لم يصح تقليده في هذا القول، وكذلك لا يصح تقليد الإمام في القول الذي رجع عنه ما لم يختره علماء مذهبه لدليل استنبطوه من قواعده . الخامس عدم التلفيق بأن لا يُلفّق في قضية واحدة ابتداءً ولا دواماً بين قولين يتولد منهما حقيقة لا يقول بها صاحباهما واشتراط عدم التلفيق هو المعتمد عندنا وعند الحنفية بمسح والحنابلة . وأما عند المالكية فيجوز التلفيق في العبادات فقط . وللتلفيق صور : منها : ما إذا مسح بعض رأسه ولمس امرأة أجنبية، ولم يقصد اللذة، ولم يجدها، وصلى تقليداً للإمام مالك في عدم النقض باللمس المذكور، وللشافعي الاكتفاء بعض الرأس، فوضوءه باطل باتفاق الإمامين وكذا صلاته لأن الشافعي وإن اكتفى بمسح بعض الرأس يقول بالنقض باللمس، ومالكاً وإن لم يقل بالنقض باللمس المذكور يقول ببطلان وضوء من مسح بعض رأسه . ومنها : ما لو توضاً فمسح أقل من ربع الرأس مقلداً للشافعي، ثم مس فرجه مقلّداً لأبي حنيفة فطهارته باطلة باتفاق الإمامين . ومنها ما لو توضأ ثم مس فرجه، وفصد (۱) ، ثم قلد أبا حنيفة في عدم النقض بمس الفرج، والشافعي في عدم النقض بالفصد ؛ فطهارته باطلة باتفاقهما أيضاً، فصلاته باطلة باتفاقهما . ومنها : ما لو قلد الشافعي في مسح بعض الرأس، ومالكاً في طهارة الكلب في صلاة واحدة ؛ فصلاته باطلة على المعتمد . ومنها : ما لو طلق امرأته ،مُكرهاً، فأفتاه حنفي بوقوع الطلاق فنكح أختها بعد انقضاء عدتها مقلداً أبا حنيفة ثم أفتاه شافعي بعدم الوقوع وبقاء النكاح، فيمتنع عليه أن يطأ الأولى مقلّداً للشافعي، والثانية مقلداً لأبي حنيفة إذ كلٌّ من الإمامين لا يُجوز الجمع بين الأختين، ويجب عليه عند تقليده الشافعي إبانة الثانية على المعتمد لتندفع عنه صورة الجمع بين الأختين . ومنها ما لو عقد على امرأة بلا ولي مُقلّداً لأبي حنيفة، ثم حلف بالطلاق أنه لا يفعل : (۱) الفصد: استخراج الدم من العرق.
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.