٣٦٦
تنوير القلوب
شيئاً وفعله ناسياً، فأفتاه حنفي بوقوع طلاق من فعل المحلوف عليه ناسياً، ثم أفتاه شافعي بعدم الحنث بالنسيان، فيمتنع عليه التمتُّع بتلك المرأة مقلداً للشافعي بناء على العقد الذي قلد فيه أبا حنيفة، لأنه زال أثره بالحنث بالنسيان عنده، فإن رجع عن تقليده إلى تقليد الشافعي، وجدَّد العقد على مذهبه ؛ جاز له التمتُّعُ حينئذ ، فقد أفتى الرملي فيمن عقد على امرأة بلا ولي مقلداً أبا حنيفة ودخل بها ثم طلقها ثلاثاً؛ بأنه يجوز له الرجوع عن التقليد لأجل عدم التحليل، ويعقد عليها على مذهب الشافعي، نعم إن حكم بصحة التقليد الأول حاكم يرى صحته ؛ لم يجز الرجوع عن التقليد الأول حينئذ ، ولو تولى القاضي العقد بنفسه لم يكن ذلك حكماً منه بصحته، بل لا بد في الحكم بها من النطق به كأن يقول : حكمت
بصحة العقد.
6
ومنها : ما لو خالع زوجته ليتخلَّص بالخُلع من وقوع الطلاق الثلاث، ثم عقد عليها في العدة قبل فعل المحلوف عليه مقلداً للشافعي عقداً لم يستوفِ الشروط عنده، كأن كان بلا ولي، ثم فعل المحلوف عليه في العدة، فيمتنع ذلك لأن الشافعي لا يصحح هذا العقد لكونه بلا ،ولي وأبا حنيفة وإن صححه، إلا أنه يقول بلحوق الطلاق في العصمة الثانية، إذا وجد المحلوف عليه في العدة، فلا يُخلَّص الخُلع من وقوع الثلاث عنده إلا بشرط الصبر عن فعل المحلوف عليه إلى انقضاء العدة، فليحذر مما يقع الآن من هذا التلفيق . ومنها ما لو أخذ داراً بشُفعة الجوار تقليداً لأبي حنيفة، ثم باعها، ثم اشتراها، فاستحقها آخر بشفعة الجوار، فامتنع من تسليمها إليه تقليداً للشافعي ؛ إذ لا يقول بشفعة الجوار، وإنما يقول بشفعة الشركة، فلا يجوز ذلك لأنه تلفيق فى الدوام. السادس: أن لا يكون الحكم المقلد فيه مما يُنقض فيه قضاء القاضي لو حكم به لمخالفته نصاً أو إجماعاً أو نحوهما .
فإن كان مما يُنقض فيه قضاء القاضي لم يصح التقليد فيه مع الحرمة وأمثلته كثيرة : منها: القول بأن الطلاق الثلاث المجموع في كلمة واحدة أو مجلس واحد يقع واحدة رجعية لمخالفته لإجماع الصحابة ومن بعدهم من التابعين والأئمة المجتهدين وظاهر الكتاب وصرائح السنة [قلتُ وقد صنف شيخنا العزامي في هذه المسألة كتاباً سماه براهين الكتاب والسنة الناطقة على وقوع الطلقات المجموعة منجزة أو معلقة» وقد طبعناه ولله الحمد، فليطلبه من شاء الوقوف على هذا القول وتدليس المدلسين فيه ] .
ومنها صحة بيع أم الولد وصحة نكاح الشغار ونكاح المتعة .
ص ٤١٠