٣٦٤
تنوير القلوب
فصل
في حكم التقليد وشروطه
6
هو العمل بقول المجتهد من غير معرفة دليله ومتى نواه بقلبه كفى وإن لم ينطق به، وهو واجب على غير المجتهد وحرام على المجتهد فيما يقع له من الحوادث ويتخير الشخص ابتداءً في تقليد أي مذهب من المذاهب الأربعة ثم بعد تقليده لأي مذهب يجوز له الانتقال منه إلى مذهب آخر، سواء انتقل دواماً، أو في بعض الأحكام، ولو لغير حاجة على المعتمد .
وللتقليد شروط ستة :
الأول : معرفة المقلد ما اعتبره مقلده في المسألة التي يريد التقليد فيها من شروط وواجبات؛ فلو قلد شافعي الإمام مالكاً في عدم نقض الوضوء باللمس من غير قصد اللذة ولا وجودها، لم يصح تقليده حتى يعرف ما اعتبره الإمام مالك في الوضوء من الواجبات كل الرأس، والتدليك والموالاة، ليأتي بها في وضوئه ثم يُقلده في عدم النقض
کمسح
المذكور.
،
الثاني : : أن لا يكون التقليد بعد الوقوع ؛ فمن أدَّى عبادةً مختلفاً في صحتها من غير تقليد للقائل بها، لزمه إعادتها لأن إقدامه على فعلها عبتُ، وبهذا التعليل يعلم أنه حال تلبسه بها عالم بفسادها، إذ لا يكون عبثاً بها إلا حينئذ ؛ فخرج من مس فرجه، فنسي، أو كان جاهلاً بالحكم في مذهبه وهو معذور في جهله، ثم صلى، فله تقليد أبي حنيفة في إسقاط القضاء، لأنه يرى جواز التقليد بعد الوقوع على المعتمد، خلافاً للحنابلة، وأما عند المالكية ففي المسألة خلاف كما قاله العلامة الأمير .
الثالث: أن لا يتتبَّع الرخص، بحيث يُخرجه عن عقدة التكليف، كما إذا ضاق الوقت ولم يجد ماءً ولا تراباً ووجد صخراً طاهراً، فترك التيمم عليه تقليداً للشافعي، وترك قضاء هذه الصلاة تقليداً للإمام مالك ؛ لأن الشافعي لا يجوز التيمم بغير التراب الطاهر، ويُوجب الصلاة عليه لحرمة الوقت وعليه القضاء والإمام مالك يقول : إذا فقد الطهورين وفقد عليه ؛ سقطت عنه هذه الصلاة، ولا قضاء عليه، فقد أخرجه هذا التتبع عن
صخراً
يتمم
التكليف بهذه الصلاة .
ص ٤٠٨