٣٥٦
تنوير القلوب
ولا تَعقِلُ أصول الجاني وفروعه، وكذا المعتق، فإن فقدوا أو بقي شيء من الواجب، فبيت المال إن انتظم، وكان الجاني مسلماً، فإن عُدم كلُّ من ذُكر أو بقي شيء؛ فالواجب
6
أو باقيه على الجاني. وإنما يعقل من العصبات : الحرُّ الذكر المكلف الموافق للجاني في الدين، الغني، أو المتوسط. والمراد بالغني : من ملك عشرين ديناراً فاضلة عمّا يكفي العمر الغالب، فإن ملك ما فضل عن كفاية العمر الغالب لكنه دون العشرين وفوق ربع الدينار فهو متوسط ؛ فلا يعقل من العصبات رقيق ولا امرأة ولا صبي ولا ،مجنون، ولا كافر عن مسلم، وعكسه، ولا فقير ولو كسوباً. فإن كان الواجب على العاقلة دية النفس الكاملة أُجلت لهم كما مر [صفحة : ٣٥٣] ثلاث سنين من ابتداء الزُّهوق، يُؤخذ آخر كلِّ سنة منها قدر ثلث دية كاملة، وعلى كلِّ غنيّ منهم آخر كلَّ سنةٍ منها نصف دينار، إن كان من أهل الذهب، وستة دراهم إن كان من أهل الفضة وعلى المتوسط ربع دينار إن كان من أهل الذهب، وثلاثة دراهم إن كان من أهل الفضة وإن كان الواجبُ أقل من دية النفس الكاملة كواجب الجراحات ودية الجنين ،والمرأة، والذمي، فما كان قدر ثلث أو أقل، يؤخذ في آخر السنة، وما كان قدر ،ثلثين، يُؤخذ في سنتين والباقي في الثالثة، وحاصل القول أن المقدم في العقل، كالإخوة لأبوين ؛ يُؤخذ من كلَّ غنيّ منهم نصفُ دينار أو ستة دراهم، ومن كل متوسط منهم ربع دينار أو ثلاثة دراهم، ويُشترى بما أخذ منهم قدر الواجب، وهو ثلث الدية، فإن لم يف به انتقل إلى من بعدهم مرتبةً بعد مرتبة على الترتيب السابق، حتي يفي المأخوذ بقدر الواجب، وظاهر أنه إن عَقل بيت المال أخذ منه قدر الواجب دفعة واحدة .
فائدة : يجب عند هيجان البحر، وخوفِ الغرق إلقاء غير الحيوان من المتاع لسلامة حيوان ،محترم، وإلقاء الدواب لسلامة الآدمي المحترم، إن تعيَّن لدفع الغرق، وإن لم يأذن المالك، وأما المهدر كحربي وزان محصن، فلا يلقى لأجله مال مطلقاً؛ بل ينبغي أن يُلقى هو لأجل المال .
ويحرم إلقاء العبيد للأحرار، والدواب لما لا روح له، ويضمن ما ألقاه بلا إذن مالكه ولو قال لرجل : ألقِ متاع زيد وعَلَيَّ ضمانه إن طالبك ، ففعل؛ ضمنه الملقي لا الآخر خاتمة : تجب الكفارة على من قتل من يَحرُم قتله خطاً كان أو عمداً،
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .
وهي عتق رقبة،
*
ص ٤٠٠