قسم المعاملات
٣٥٧
كتاب الحدود
يحرم الزنا، لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِنّى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا) [الإسراء : ٣٢]. واتفق أهل الملل على تحريمه . وهو إيلاج المكلف حشفته الأصلية المتصلة أو قدرها في فرج محرم مشتهى طبعاً، بخلاف الميتة والبهيمة، مع الخُلو عن الشبهة .
واللواط ، ، وهو إيلاج الحشفة أو قدرها في دبر ذكر أو أنثى .
ويُحدُّ المحصن الزانى، أو اللائط بأن كان مُكلَّفاً حراً، سبق له وطء في نكاح صحيح، ذكراً كان أو أنثى بالرجم بالحجارة المعتدلة بقدر ملء الكفّ حتى يموت، لا بحصى صغيرة لئلا يطول تعذيبه ولا كبيرة لئلا يموت حالاً فيفوت التنكيل الذي هو المقصود من الرجم ويجب أن يتوقى الوجه، نعم لا رجمَ على المفعول في دبره بل حده الجلد والتغريب، إن كان مكلفاً طائعاً ذكراً كان أو أنثى، محصناً كان أم لا .
مئة
ويُحدُّ غير المحصن، والمراد به حرِّ مكلف لم يسبق له وطء في نكاح صحيح جلدة ولاء لقوله تعالى : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور: ٢]. ويُغرَّب سنةٌ إلى مسافة القصر فما فوقها وليكن تغريبه [بأمرِ الإمام] إلى بلد معين فلا يُرسله الإمام إرسالاً ، [فإن كان التغريب لأنثى أو أمرد جميل اشترط خروج نحو محرم معه ولو بأجرة]. وأما المكلَّف الرقيق ولو مبعضاً ، فيُحدُّ خمسين جلدةٌ، ويُغرَّب نصف سنة [سواء سبق له وطءٌ في نكاح صحيح أم لا]؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَ﴾ [أي تزوجن] فَإِنْ أَتَين بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ أي الحرائر مِن العَذَابِ ﴾ [النساء : ٢٥] أي الجلد والتغريب لا الرجم لأنه قتل، والقتل لا يتنصف، وقيس بهن العبيد .
وأما الصبي والمجنون فلا حدَّ عليهما ؛ بل يُؤدبان بما يليق بحالهما إن كان فيهما نوع
تمييز ] .
فقط
ويَحرُم إتيان البهائم، ولو ملكه مأكولة كانت أو لا، والصحيح أن في ذلك التعزير
وإذا أولج حشفته في دبر زوجته أو أمته وتكرر ذلك منه ؛ حَرُم، ووجب فيه التعزير أيضاً، بخلاف ما إذا لم يتكرر، فإنه يحرم ولا يعزر ..
ص ٤٠١