قسم المعاملات
٣٥٥
ذكر أشل، أو لسان أخرس وكتعويج الرقبة والوجه وتسويده، وقطع حلمتي الرجل والخنثى، وكسر العظم، وكل جرح لم يصل إليه .
والحكومة : جزء مقدر من الدية نسبته إليها كنسبة نقص ما نقص بالجناية من قيمة المجني عليه بتقديره رقيقاً بصفاته التي هو عليها، كما لو جُرحت يده فيقال : كم قيمة المجني عليه بصفاته التي هو عليها بغير جناية إن كان رقيقاً؟ فإذا قيل : مئة، فيقال: كم قيمته بعد الجناية؟ فإذا قيل : تسعون، فالتفاوت العشر ، فيجب عُشر دية النفس وهي عشر من الإبل، إذا كان المجني عليه حراً ذكراً مسلماً .
ثم إنَّ الجناية التي فيها الحكومة في عُضو له أَرْشُ مقدَّر اشترط في الحكومة أن لا تبلغ أَرشَ ذلك العضو، فحكومة جُرح على أنملة لا تبلغ أرش أنملة، وهو ثلث عشر دية كما مر، وإن كانت على غيره ؛ اشترط فيها أن لا تبلغ دية النفس .
ودية العبد قيمته سواء كان قنا (۱) ، أو مكاتبا (۲)، أو مدبَّر ) (۳) ، أو أم ولد لأنه مال فأشبه سائر الأموال، ويجب في أعضائه وجراحاته ما نقص من قيمته، والحكومة فيه جزء مقدر
من قيمته .
ودية الجنين الحرِّ المُسلم المعصوم ذكراً كان أو أنثى غُرَةٌ، وهي عبد أو أمةٌ سليمة من عيب مبيع بشرط أن تُساوي قيمتها خمسة أبعرة .
ودية الجنين الرقيق عُشر قيمة أمه .
ويجب في الجنين اليهودي أو النصراني غُرَّةٌ ، كثلث غرة الجنين المسلم، وإن كانت الجناية عمداً، لأن الجنين لا يُقصد بالجناية .
واعلم أن العاقلة
هي
عصبة الجاني المتعصبون بأنفسهم، ويُقدَّم الأقرب، فإن بقي
شيء، فمن يليه كترتيب الإرث، ويقدم المُدلي بالأبوين على المدلي بالأب، فتقدم الإخوة للأبوين ثم الأب، ثم بنوهم كذلك، ثم الأعمام لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهم كذلك، ثم معتق، ثم عصبته على هذا الترتيب ثم مُعتِق المعتق، ثم عصبته كذلك، ثم معتق أبي الجاني ثم عصبته، ثم مُعتق معتقه، ثم عصبته، وهكذا.
(۱) هو ما كان خالص العبودية .
(۲) المكاتب : العبد الذي كاتبه سيده على قدر من المال، إن وفاه أصبح حراً.
(3) هو الذي علق مولاه عتقه على وفاته بأن قال : أنت حر دبر حياتي .
ص ٣٩٩