قسم المعاملات
،
،
،
(1):
٣٥١
الله عنه
أما إذا كان النقص بكبر ، أو صغر، أو طول، أو قصر أو نحو ذلك، فلا عبرة به، فيقتل العالم بالجاهل والشريف بالخسيس والسلطان بالزبال، والذكر بالأنثى والخنثى، وبالعكس، وتقتل الجماعة بالواحد وإن كثروا ؛ لما رَوَى مالك ) . أن عمر رضي قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة - أي حيلة - وقال : لو تمالاً ـ أي اجتمع ـ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً. ولم يُنكر عليه أحد، ولأن القصاص عقوبة تجب للواحد على الواحد، فتجب للواحد على الجماعة كحد القذف، ولأنه لو لم تجب عند الاشتراك، لكان كل من أراد قتل شخص استعان بغيره على قتله، واتَّخذ الناسُ ذلك ذريعة لسفك الدماء، فوجب القصاص عند الاشتراك لحفظ الدماء، وإن تفاوتت جراحاتهم عدداً أو فحشاً أو أرشاً، أو تفاوتت ضَرَباتهم كذلك، سواء قتلوه بمحدَّد، أو مثقل(۲)، أو القوه من شاهق جبل، أو في بحر، أو نار، بشرط أن يستوفي القتيل والقاتلون ما مر من الشروط، وبشرط أن يكون فعل كل واحدٍ منهم لو انفرد كان قاتلاً، فيجب القصاص مطلقاً.
فإن كان فعل كلَّ واحدٍ منهم لا يُقتل لو انفرد ، لكنه له دَخل في القتل، والمجموع يقتل غالباً في صورة الضربات ؛ ففيه تفصيل : فإن تواطؤوا - أي توافقوا ـ على الضرب ؛ قتلوا، وإلا فلا يُقتلون، وتجب الدية عليهم لأنه شبه عمد ، وتُوزّع عليهم بعدد ضرباتهم، وإن كان فعل بعضهم يقتل لو انفرد وفعل البعض الآخر لا يَقتُل لو انفرد، لكن له دخل في القتل ؛ فلكل حكمه ؛ فصاحب الأول يُقتل مطلقاً. وصاحب الثاني يقتل إن تواطأ الباقين، وإلا فلا يقتل ويجب عليه حصَّته من الدية. فإن لم يكن له دخل في القتل بأن كان خفيفاً لا يؤثر أصلاً ، فصاحب ذلك الفعل لا دخل له في قصاص ولا دِيةٍ . وأما في صورة الجراحات أو ما في معناها كإلقاء من شاهق جبل، أو في نار ، أو بحرٍ ؛
مع
فلا يُعتبر التواطؤ ، بل يُقتلون مطلقاً، لأنها يُقصد بها الهلاك غالباً. وللولي العفو عن بعضهم، أو عن جميعهم على الدية، وإذا آل الأمر إلى الدية وزعت
عليهم باعتبار الرؤوس، لا باعتبار عدد الجراحات .
ثم الجنايات ثلاثة أنواع : خطأ محض، وشبه عمد، وعَمْدٌ محض .
١ - فالخطأ المحضُ : أن يقصد الفعل ولا يقصد الشخص، أو لا يقصدهما، كأن يرمي إلى حائط سهماً فيصيب إنساناً، أو يزلق من مرتفع فيقع على إنسان .
(1) الموطأ ٨٧١/٢ (١٥٦١).
(۲) المحدد مثل السيف والمثقل : مثل الحجر .
ص ٣٩٥