٣٥٠
تنوير القلوب
كتاب الجنايات
قال تعالى : ويَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ [البقرة : ۱۷۸] .
شرع القصاص حفظاً للنفس، لأن الجاني إذا علم أنه إن جنى يُقتص منه؛ انكف عن الجنايات، فيترتب على ذلك حِفظُ نفسه، وحفظ المجني عليه . قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتأُوْلِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة : ۱۷۹] .
والقتل بغير حقٌّ من أكبر الكبائر بعد الكفر ، ويُقبل منه التوبة، ولا يتحتّم دخوله النار، بل هو في مشيئة الله تعالى، ولو دخل لم يخلد فيها. وأما قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا ﴾ [النساء : ٩٣]. فمحمول على المُستحِلَّ . وبالقصاص أو العفو لا تبقى مطالبة أُخروية.
ويجب القصاص على من قتل إنساناً عمداً مَحْضاً عدواناً بشرط :
(1)
١- أن يكون القتيل ،معصوماً، فيُهدَرُ حَربيٌّ، ومن عليه قصاص لقاتله، ومرتد، وزان محصن، وتارك الصلاة بغير مثلهم ۲ـ وبشرط أن يكون القاتل حال الجناية بالغاً عاقلاً غير أصل للمقتول، وأن لا يَفْضل القاتل المقتول بسيادة أو إسلام أو حُرية ؛ فلا قصاص على صبي، ولا على مجنون إلا إن تقطَّعَ جنونه، وجنى حال إفاقته، ولا على سكران لم يتعد بشكره، ولا على أصل قتل فرعه وإن سفل، حتى لو شاركه أجنبي في قتله اقتُصَّ من الأجنبي لأن ذات الأب متميزة عن ذات الأجنبي، فلا تُؤثر شبهةً في حقه أما الولد فيقتل بأبيه، إلا أن يكون الولد مكاتباً، وقتل أباه المملوك له فلا يُقتل به لأنه فضله بالسيادة. ويُقتل المحارِمُ بعضُهم ببعض ، كأن قتل أخ أخاه، فيُقتل به . ولا يُقتل مسلم بكافر حربياً كان أو ذمياً أو معاهداً، أما الكافر فيقتل بالكافر الذي لم يهدر دمه، ولو اختلفت ،ملتهما، لأن الكفرَ كلَّه ملَّةٌ واحدة، ولا يقتل حر برقيق لنقص المقتول عن القاتل بالرق.
(۱) في الأصل : وتارك الصلاة بمثلهما .
6
ص ٣٩٤