٣٥٢
تنوير القلوب
وشبه العمد : أن يقصد الفعل والشخص بما لا يقتل غالباً، كأن يضربه بعصاً خفيفة
في غير مقتل. ولا قصاص في هذين النوعين لقوله تعالى: ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ [النساء : ٩٢] .
ولقوله : قتيل الخطأ شبه العمد قتيلُ السَّوط والعصا فيه مئة من الإبل» رواه أبو
داود [٤٥٤٧] وغيره .
والعَمْدُ المَحْضُ : أن يقصد الفعل والشخص بما يُتلف غالباً، جارحاً كان أو لا، ويجب القصاص على العامد كما مرَّ ، إلا إذا شاركه مُخطئ في الجناية، فلا قصاص على أحدهما لحصول زهوق النفس بمجموع الجنايتين ولا عليهما، لأن المجموع ليس عمداً بل على عاقلة المخطئ نصف دية الخطأ، وفي مال العامد نصف دية العمد . وكما يجب القصاص في النفس يجبُ في الأطراف - أي الأعضاء - حيث أمكن استيفاء القصاص فيها من غير زيادة على أخذ الواجب ،كالعين والجفن، ومارن الأنف ـ وهو ما لان منها - والأذن والسن واللسان والشفة واليد والرجل، والأصابع، والأنامل والذكر والأنثيين، والفرج؛ أي الشفرين والأليتين بالشروط المتقدمة في الجناية على النفس، وبشرط المُماثلة، فلا تقطع اليمني باليسرى ولا اليسرى باليمنى، ولا صحيحة بشلاء، وتقطع الشلاء بالصحيحة، ولا أثر لنحو عَرَج، وخُضرة أظفار، فتؤخذ الصحيحة بالعرجاء، والطرف السليم الأظفار بالطرف الذي في أظفاره خُضرةٌ .
6
6
6
وكذا يجب القصاص في المعاني، وهي السمع والبصر والشم والبطش والذوق، والكلام، لأن لها محال ،مضبوطة ، ولأهل الخبرة طرق في إبطالها .
وكذا يجب القصاص أيضاً في كل جرح وصل إلى العظم، وإن لم يظهر للرائي، سواء كان الجرح في الرأس والوجه ويسمّى مُوضحة، أو في غيرهما كالعضد والساق والفخذ لتيسر ،ضبطها، واستيفاء مثلها ولا قصاص فيما لم يصل إلى العظم من الجروح ولا في كسر العظم، ولا في تعويج الرقبة والوجه وتسويده ولا في حلمتي الرجل والخنثى لأنها لا تنضبط .
أما الضرب الذي لم يجرح ، ولم يقتل سواءً كان بآلة كعصا وسوط، أم لا، كأن ضرب بیده فقط ؛ فلا يوجب القصاص ؛ بل يُوجب التعزير، وكذا نَتَفُ الشعر وحلقه. ويستحبُّ للجاني أن يُمكّن المجني عليه من القصاص تطييباً لقلبه .
ولا يجوز أن يُستوفى قصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه .
ص ٣٩٦