۳۲۸
تنوير القلوب
واعلم أن من الأحكام التي يُغفل عنها ، وينبغي التنبيه عليها وجوب المتعة، وهي : مال يجب على الزوج دفعه لامرأة مفارقة لم يجب لها نصف مهر فقط بأن كانت موطوءة وجب لها كلُّ المهر، أو مفوّضة لم يجب لها شيء من المهر، وإنَّما تجب المتعة إن كانت الفرقة
لا بسببها، ولا بسببهما ولا بسبب ملكه لها ولا بسبب موت لهما أو لأحدهما كطلاقه،
،
وإسلامه، وردته ولعانه بخلاف ما إذا وجب لها نصف المهر، وبخلاف ما إذا كانت الفرقة بسببها كإسلامها وردتها وملكها له وفسخها بعيبه وفسخه بعيبها، أو بسببهما : كأن ارتدا معاً أو سُبيا معاً ، أو كانت بسبب ملكه ،لها ، أو بموت لهما أو لأحدهما، فلا متعة في ذلك كله .
ويُسن أن لا تنقص عن ثلاثين در هماً خالصة، وألا تبلغ نصف المهر إذا كان نصفه أكثر من ثلاثين درهماً، فإن تنازعا في قدرها قدرها قاض باجتهاد، بحسب ما يليق بحال الزوج يساراً وإعساراً، وما يليق بنسبها وصفاتها، ولا فرق في وجوبها بين المسلم والكافر، والحر والعبد والمسلمة والذمية والحرة والأمة]
فصل
في القسم (۱) والنشوز
يجب على كلَّ واحدٍ من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف، وبذل ما يجب عليه من غير مطل، ولا إظهار كراهية، ولا يجوز أن يجمع بين المرأتين في مسكن واحد (۳) إلا برضاهما، ويُكره أن يطأ إحداهما بحضرة الأخرى وله أن يمنع زوجته من الخروج من منزله، فإن مات لها قريب استحب له أن يأذن لها في الخروج، ولا يجب عليه أن يقسم لنسائه [ ابتداء حتى لو أعرض عنهنَّ كُلَّهن فلم يبث عندهن؛ لم يأثم، وكذا إن كان
عصمته
في
واحدة ولم يبث عندها أصلاً . والمُستحب أن لا يُعطلهن من المبيت وكذا الواحدة، وخرج بقولنا ابتداء ما لو بات عند واحدة منهن فإنه يجب عليه إتمام الدور فوراً للباقيات بقرعة وجوباً لمن بعد التي
بات عندها].
فإن أراد القسم لم يبدأ بواحدة منهن إلا بقرعة ويقسم للحائض، والنفساء والمريضة،
(۱) القسم: : العدل .
(۲) وذلك إن اتحدت المرافق .
،
ص ٣٧٢