قسم المعاملات
۳۲۷
سفه، أو مملوكة لغير جائز التصرف كصبي، أو مجنون أو سفيه، وقد حصل الاتفاق مع الزوج على أكثر من مهر المثل .
٢- وكذا إذا كانت الزوجة جائزة التصرف، وأذنت لوليها أن يزوجها من غير تفويض، وقد حصل الاتفاق على أكثر من مهر المثل .
وكذا إذا كان الزوج غير جائز التصرف، وحصل الاتفاق على أقل من مهر المثل . ويكفي تسمية أي شيء كان، ولكن يُسن عدم النقص عن عشرة دراهم، وعدم الزيادة عن خمس مئة درهم خالصة، فلو عقد بما لم يتموّل كنواة وحصاة لم تصح التسمية، وأما النكاح ،فصحيح، ويُرجع إلى مهر المثل . ولو قالت الرشيدة لوليها : زَوِّجني بلا مهر، أو على أن لا مهر لي، فزوجها وسكت عن المهر، أو نفاه صح العقد، ولكن لا يجب المهر بالعقد فقط، بل به مع واحد من ثلاثة أشياء : ١- أن يفرضه الزوج على نفسه، وترضى الزوجة بما فرضه ٢ـ أو يفرضه الحاكم على الزوج ٣- أو يدخل بها، فلو طلقت قبل الفرض والدخول؛ لم يجب لها شيء من المهر، وتسمى هذه مفوّضة ؛ لأنها فوضت أمر البضع إلى الزوج ليتولى بعد ذلك فرضَ
المهر في مقابلته .
ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة كتعليمها القرآن أو سورة معينة كالفاتحة، أو الفقه، أو الحديث، أو خياطة ثوب .
ويَسقُط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر لقوله تعالى: ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ فَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ [البقرة : ٢٣٧]. سواء كان الطلاق بتفويضه إليها، أو بتعليقه على فعلها، بائناً كان أو رجعياً [وصورة الرجعي قبل الدخول أن يكونَ بعد استدخال المني فهو طلاق قبل الدخول، لكنه رجعي]، ومثل الطلاق كلُّ فُرقةٍ لا منها ولا بسببها : كإسلامه وهي غير كتابية، وردته [ولعانه، وإرضاع أمها له، أو أمه لها]، فيتنصَّفُ المهر قبل الدخول، بخلاف الفُرقة التي منها كإسلامها وهو كافر، أو ردّتها، أو فَسخها بعيبه، أو بسبها كفسخه بعيبها، فإنها تُسقط المهر كلَّه، لأنه في الفرقة التي منها هي المختارة [ وفي الفُرقة التي بسببها بمنزلة المختارة].
وأما بعد الدخول بها بالوطء ولو مرةً واحدة فيجب كلُّ المهر، ولو كان الدخول حراماً كوطء الزوج زوجته في دبرها أو] حالَ إحرامها، أو حيضها، لا بخلوة الزوج بها، ويجب كلُّ المهر أيضاً بموت أحدهما قبل الدخول .
ص ٣٧١