قسم المعاملات
۳۲۹
،
ويقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة واحدة ولا يجب عليه إذا قسم أن يطأ إلا أن المستحب أن يُسوِّي بينهن في ذلك، وإن سافرتِ المرأة بغير إذنه سقط حقها من القسم، وكذا إذا امتنعت عن السفر مع الزوج .
وإن أراد أن يسافر بامرأة لم يجز إلا بقرعة [ولا قضاء عليه للمتخلفات مدة ذهابه
وإيابه ] .
والأصل في القسم الليلُ لِمَنْ عمله بالنهار. فإن دخل بالنهار إلى غير المقسوم لها لحاجة جاز، وإن دخل لغير حاجة لم يَجُز ، فإن خالف وأقام عندها يوماً أو بعض يوم ؛
لزمه قضاؤه للمقسوم لها. وإن دخل بالليل حَرُم إلا لضرورة، فإن دخل وأطال ؛ قضى. وإذا تزوّج جديدة ولو أمةً، خصها بسبع ليال متوالية إن كانت بكراً، ولا يقضي للباقيات. وبثلاث ليال متوالية إن كانت ثيباً، فلو فرَّق الليالي بنومه ليلة عند الجديدة، وليلة في المسجد لم يحصل ذلك ؛ بل يُوفي الجديدة حقها متوالياً، ويقضي ما فرقه
للباقيات.
وإذا ظهر له من المرأة أماراتُ النشوز أي المخالفة فيما وجب عليها، كإعراض، و عبوس بعد لُطف وطلاقة وجه ، وخُروج بلا عذر ـ بخلاف ما إذا خرجت لتسأل عن حكم شرعي - وعظها بالكلام كقوله : اتقي الله في الحقِّ الواجب لي عليك، واعلمي أنَّ النشوز مسقط للنفقة والقَسْم ، فإن لم تمتنع عن النشوز هجرها في فراشها فلا يُضاجعها فيه، [وله الهجر في الكلام ولو فوق ثلاثة أيام، فإن أقامت عليه وتكرر منها، ضربها ضرباً غير مبرح، وهو الذي لا يكسر عظماً، ولا يَشينُ عُضواً، ولا يجوز ضربها على الوجه. والأولى له العفو، وإن ادَّعى كلٌّ منهما الظلم والعدوان [تعرَّف القاضي حالهما بخبر ثقة يعرف حالهما بجوار أو غيره، ومنع الظالم منهما من عوده لظلمه، ولو بتعزير يليق به]، فإن اشتد الشقاق بينهما بعث القاضي وجوباً حكمين مُسلمين حُرين عدلين عارفين بالمقصود منهما لينظرا في أمرهما، وسُنَّ كون حَكَم الزوج من أهله، وحَكَمُ الزوجة من أهلها، وكونهما ذكرين، فيختلي حكمه به وحكمها بها، فإن أمكن الصلح بينهما صالحا بينهما، وإلا وكل الزوج حَكَمه بطلاق أو خُلع، وتوكَّلُ الزوجة حكمها في قبول طلاق أو بذل عوض، وإن اختلف رأيهما بعث القاضي اثنين آخرين حتى يتفق رأيهما على شيء. فإن لم يرضَ الزوجان ببعث الحكمين أدَّب القاضي الظالم منهما باجتهاده، واستوفى للمظلوم حقه، ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها .
ص ٣٧٣