۲۷۰
6
تنوير القلوب
والسَّفيه : أي المُبذِّر لماله، بأن يصرفه فيما لا يعودُ نَفعُه إليه لا عاجلاً ولا آجلاً، كان يشرب به الخمر أو يزني به أو يرميه في البحر، أو في الطريق، أو يشرب به الدخان، فإنَّ الأصل فيه الكراهة ، فصَرْفُ المال فيه من التبذير، ويثبت الحجر عليه بضرب القاضي إن بلغ رشيداً ثم بذر ، فإن لم يُحجز عليه كان سفيهاً مُهملاً وتصرفاته نافذة، وإن بلغ غير رشيد كان محجوراً عليه شَرعاً من غير حَجر قاض، وسُمِّي سفيهاً مُهملاً أيضاً، وتصرفاته غير نافذة .
وتصرُّف الصبي، والمجنون، والسفيه [المحجور عليه] غير صحيح، فلا يصح منهم
بيع ولا شراء، ولا هبة، ولا غيرها من التصرفات كالشركة والقراض.
لكنَّ السفيه [ غير نافذ التّصرف] يصح نكاحه بإذن وليه .
٤- والمُفْلِس: وهو من عليه دين حال لا يفي به ماله، ويثبت الحجرُ عليه بطلب الغرماء، أو بطلب نفسه إن استقلّ أو وَليّه إن لم يستقل، ويجب على الحاكم الحجرُ بالطلب من الغُرماء، ويُصدق المفلس بيمينه في إعساره إن لم يُعرف له مال، وإلا فلا بُدَّ
فيه من البيئة .
ه والمريضُ ، ويثبتُ الحَجْرُ عليه بلا ضَرب قاض في التبرعات كصدقة، وهبة، ووصية، وعتق، فيما زاد على ثلث التركة لأجل حقٌّ الورثة، وله أن يتبرع بالثلث وتنفذ وصيته به وإن لم تَرضَ الورثة إن لم تكن لوارث ؛ وإلا توقفت على إجازة باقي الورثة؛ إن لم يكن عليه دين، فإن كان عليه دين يستغرق تركته، فيُحجر عليه في الكُلِّ .
٦- والعبد : ولو كان مُكلَّفاً ،رشيداً ، ويثبتُ الحجر عليه بلا ضَرب قاض لحق سيده، فلا يصح تصرفه بغير إذن سيده مكاتباً كان أو غيره بالنسبة للتبرعات في المكاتب، وأما غير الرشيد المكلّف، فلا يصح تصرفه المالي وإن أذن له سيده .
والراهن ويثبت الحجر عليه لحقِّ المُرتهن، فلا يتصرَّف في المرهون إلا بإذن
المرتهن، ويرتفع الحجر عليه بوفاء جميع الدين .
والمُرتد : ويثبتُ الحَجْرُ عليه لحقِّ المسلمين، وإذا مات مُرتداً، صار ماله فيئاً
للمسلمين، ويرتفعُ الحَجْرُ عنه بإسلامه .
ويُحجر أيضاً على السيد في المكاتب، وعلى المالك في المبيع قبل قبضه
ص ٣١٤