تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب - الإربلي - ط البشائر — الصفحة ٣١٣

قسم المعاملات فلا شُفعة في ، ٢٦٩ المجلس قبل التخاير ولا في مدة الخيار إن شرط الخيار الهما أو للبائع ] ، وإن ملك بإرثٍ أو هبة أو صدقة أو وصية، فلا شُفعة . ولا تثبت الشفعة إلا في جُزء مُشاع من العقار، قابل للقسمة، فأما الملك المقسوم، وغير العقار من المنقولات فلا شُفعة فيهما ، وأما البناء والغراس فإنه إن بيع مع الأرض، ففيه الشفعة، وإن بيع منفرداً، فلا شُفعة فيه، وما لا يُقسم كالرحى والحمام الصغير والطريق الضيق، فلا شفعة فيه . وطَلبُ الشُّفعة على الفور عادة فلا يُكلف الإسراع في طلبها، بل الضابط في ذلك أن ما عُدّ توانياً في طلب الشفعة أسقطها وإلا فلا. ، فَصل في الحجر وهو : المَنعُ من تصرُّفاتٍ خاصة بأسباب خاصة، قال تعالى: ﴿فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيها أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ ﴾ [البقرة : ۲۸۲] . فجعل تعالى لهم أولياء فدل على الحجر عليهم، وفسَّر السفيه بالمُبذَر ، والضعيف بالصبي، والذي لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هو بالمغلوب على عقله، وهو المجنون . والحَجْرُ نوعان : ١- نوع شُرِعَ لمصلحة المحجور عليه كالصَّبي، والمجنون، والسفيه، [فإنَّه] لحفظ مالهم . ۲۔ ۲ - ونوع شُرع لمصلحة غيره كالحَجْر على المُفلس، فإنَّه لمصلحة الغُرماء، وهُم أَرباب الديون، وفيه مصلحة له أيضاً، وهي براءة ذمته من ديونهم، والحجر على المريض لمصلحة الورثة وعلى العبد لمصلحة السيد، وعلى الراهن لمصلحة المرتهن، وعلى المرتد لمصلحة المُسلمين . ويثبت الحَجْرُ على ثمانية أشخاص : ١ - الصبي : أي الصغير ذكراً كان أو أنثى، ويثبتُ الحَجرُ عليه بلا ضَرب قاض، ويُفكُ ببلوغه إن بلغ رشيداً أي مصلحاً لماله ودينه، فإن بلغ غير رشيد دامَ الحَجْر ٢- والمجنونُ : ويثبت الحَجْرُ عليه بلا ضَرب قاض أيضاً، وينفك بإفاقته .
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.