قسم المعاملات
۲۷۱
فصل
في الغَصْبِ
وهو : الاستيلاء على حقٌّ الغير ولو منفعة [بعُدوان]، قال تعالى : ( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ ﴾ [البقرة : ۱۸۸] .
وقال : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام رواه الشيخان (۱) . وقال: «من غصب قيد شبر من أرض طُوَّقَه من سبع أرضين يوم القيامة» [رواه الشيخان (۲) وغيرهما].
(۳)
وقال : من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه خُسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين [رواه البخاري ولا مانع من حَمْل ذلك على ظاهره بأن يُوجد الله تعالى الأرضين ويُعذبه بالخسف به إلى أسفلها، وتُجعل كالطوق في عُنقه بأن يطول عنقه لإظهار عذابه وفضيحته]، أو هو كناية عن شدة عذابه .
ومَن غَصبَ مالَ غيره ، وجَبَ عليه ردُّه على الفور عند التمكن، ولو لزمه على رَدّه أضعافُ قيمته ، ولَزِمه أيضاً أرسُ نَقْص ، كمن غصبَ ثَوباً لبسه فنقص بلبسه، أو نقص بغير لبس كخَرق أو حَرْق لبعضه، ولزمه أيضاً أُجرة مثله مدَّةَ إقامته تحت يده ولو لم يستعمله، إن كان مما يَصحُ استئجارها ، وإن تَلِف ضَمِنَه الغاصب بمثله إن كان مثلياً، أو بقيمته إن
كان متقوماً .
والمثلي ما ضُبط شرعاً بكيل أو وزن وجازَ السَّلَم فيه كالماء والتراب والدقيق
وكالنُّحاس والمسك والقطن.
والمتقوّم ما ليس كذلك كالقُماش والحيوان والغالية (٤)] .
ويبرأُ الغاصب برد العين إلى المالك .
(۱) رواه البخاري ۷۲/۸ في الحج، باب الخطبة أيام منى ، ومسلم ((۱۲۱۸) في الحج، باب حجة
النبي .
(۲) رواه البخاري ٦/ ۲۱۰ في بدء الخلق، باب ما جاء في سبع أرضين وفي المظالم، باب إثم من ظلم شيئاً. ومسلم (١٦١٢) في المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض .
(٣) البخاري ٧٦/٥ في المظالم ، باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض .
(٤) الغالية : الطيب .
ص ٣١٥