تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب - الإربلي - ط البشائر — الصفحة ٣١٢

٢٦٨ البيع 6 (۱) ، تنوير القلوب ه وصيغة، وهي الإيجاب من الراهن والقبول من المرتهن، وشُرط فيها ما مرَّ في فإن اتفقا على أن يكون [المرهون] في يد المرتهن، أو عند عدل، جاز. ولا يَتصرَّفُ الراهن في الرَّهن بما يبطل به حقُّ المرتهن، كالبيع والهبة والوقف، ولا بما يَنقُصُ قيمة الرهن كلبس الثَّوب، وتزويج الأمة، ووطئها. ، ويجوز أن ينتفع بالمرهون فيما لا ضرر فيه على المرتهن كالركوب والاستخدام، وله أن يُعير ويُؤجر إن كانت مدة الإجارة تنقضي قبل حلول الدين، وإن حدث من عين الرهن فائدة لم تكن حال العقد، كالولد واللبن والثمرة، فهو خارج عن الرهن، وما يلزم للرهن من مؤونة، فهو على الراهن . والرَّهنُ أمانةٌ في يد المرتهن، فإن تلف لم يسقط من الدين شيء، فإن اختلفا في رَدَّه، فالقول قول الراهن مع يمينه، وإن اختلفا في قذره فالقول قولُ المرتهن مع يمينه . فَصل في الشفعة وهي : حق تملك قَهري، يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض، وقضى رسول الله الله بالشفعة فيما لم تقسم ، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شُفعة (۲) ، أي حكم بالشُّفعة في المشترك الذي لم تقع فيه القسمة بالفعل مع كونه يقبلها، ا، فإذا وقعت حُدودُ القِسمة بين الشريكين، وبُنيت الطرقُ، فلا شُفعة . وأركانها ثلاثة : ۱ - مأخوذ وهو كل عقار منقسم، [ومنقول] ثابت [كما سيأتي]. ۲- وآخذ: وهو كلُّ شريك مالك ، فلا شُفعة للجار عندنا وإن كان ملاصقاً، وتثبت للشريك، وإن كان كافراً. ومأخوذ منه : وهو كل من تأخّر سبب ملكه اللازم بمعاوضة. (۱) انظر صفحة : ٢٤٤ . (۲) رواه البخاري ٦٣٠/٤ في الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم والترمذي (۱۳۷۰) في الأحكام، باب إذا حدت الحدود، وأبو داود (۳۵۱۳) في البيوع، باب في الشفعة .
ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.