٢٦٠
تنوير القلوب
عنه .
إليها .
وحكمها تابع لحكم ما يترتب عليها : ١- فتُندب، إن كان فيها إعانة على مندوب .
۲- وتكره ، إن كان فيها إعانة على مكروه.
٣- وتجب إن توقف عليها دفع ضرر المُوكَّل كتوكيل المضطر في شراء طَعام عجز
وإن كان فيها إعانة على حرام حَرمت .
وقد تكون مُباحةٌ كما إذا طلبها الوكيل من غير غَرض، ولم يكن للموكل حاجة
وأركانها أربعة :
-١ - مُوكُل . ٢- ووكيل . ٣- ومُوكَّل فيه . ٤- وصيغة .
ويكفي فيها اللفظ المُشعر بالرضا من أحدهما والقبولُ من الآخر ولو معنى، فلو قال الموكل : وكَّلتُك في كذا، أو فَوَّضتُه إليك، ولم يُردّدها الوكيل صحت، وإن لم يقبل لفظاً، ولو قال الوكيل وكلني في كذا، فدفعه له الموكل، كفى . ولا يشترط هنا ،الفور، ولا المجلس ؛ بل يكفي الفعل أو عَدمُ الرَّد على التراخي، أما لو ردّها الوكيل، فإنها تبطل . ويَصحُ توقيتُها كـ : وكَلْتُك في كذا ،شهراً لا تعليقها كـ: وكلتك في كذا إذا جاء رمضان، ومع ذلك لو تصرف بعد وجود المعلَّق عليه نفذ تصرُّفه لوجود الإذن فيه، فإن نجزها وعلّق التصرف لم يضر .
وشُرط في الموكّل صحة مباشرته التصرف الموكَّل فيه غالباً، ودخل فيه الولي في مال محجوره من صَبيّ، ومجنون، وسفيه، فيجوز له أن يُوكّل فيه عن نفسه، أو عن موليه الصحة مباشرته له .
واعلم أنَّه لا يصح توكيلُ صَبيَّ، ومجنون، ومُغمى عليه، وأنه لا يصح توكيل المرأة في نكاح، ولو أذنت لوليّها بصيغة التوكيل كـ وكلتك في تزويجي، صح الإذن لا التوكيل، فيكون الولي مأذوناً له، لا وكيلاً، وينبني على هذا أنها لو جعلت له أُجرةً
لا يستحقها، ولو صحت الوكالة يستحقها .
وخرج بقيد [ غالباً] : ما استثني من منطوق هذا الشرط ومفهومه .
ص ٣٠٤