قسم المعاملات
٢٦١
فالأول: كالظافر بحقه له كَسْرُ الباب أو نَقْبُ الجدار وأخذ حقه، وليس له أن يُوكّل فيه، وإن عجز عن مباشرته وكالوكيل القادر على مُباشرة ما وكل فيه، وهو لائق به، فليس له أن يُوكل.
والثاني : كالأعمى، لا يجوز له التصرف في الأعيان مما يتوقف على الرؤية كالبيع والشراء، ويجوز أن يُوكل فيه غيره، وكالمحرم ليس له عقد النكاح، وله أن يُوكَّل الحلال
فيه ليعقده بعد التحلُّل .
وشرط في الوكيل :
١ - تعيينه ، فلو قال لاثنين : وكَلتُ أحدكما في كذا ، لم يصح .
٢- وصحة مباشرته التصرف المأذون فيه لنفسه غالباً، لأنه إذا لم يقدر على التصرف لنفسه، فلغيره أولى، فلا يصح توكيل صبي، ومجنون، ومغمى عليه، ولا توكيل امرأة في نکاح، ولا مُحرم ليعقده في إحرامه ، وخرج بقيد [غالباً] ما استثني من المفهوم، كالمرأة فتتوكَّلُ في طلاق غيرها وكالمُحرم فيتوكل عن غيره في قبول نكاح محارمه، وكالصبي المأمون الذي لم يُجرَّب عليه الكذب فيتوكل في الإذن في دخول دار، وإيصال هدية، وإن لم تصح مباشرته لهما بلا إذن . وفي الموكل فيه :
١ - أن يملكه المُوكّل، فلا يصح التوكيل في بيع ما سَيمْلِكُه، وطَلَاقُ من سَينكحها إلا تبعاً، كأن يُوكَّل في بيع هذا العبد ومن سيملكه، وفي طلاق هذه المرأة ومن سينكحها . ۲- كـ: ۲ - وكونه معلوماً ولو بوجه كـ وكلتك في بيع أموالي ، فلا يصح، نحو : وكلتك في كل أموري، أو في بيع بعض مالي، لما في ذلك من الغرر العظيم .
- وأن يقبل نيابةً كالقبض والإقباض، والعقود كالبيع، والهبة، وكالفسخ،
،
والخصومة دعوى كانت أو جواباً، فلا يصح فيما لا يقبلها كإقرار، وشهادة، ونذر، ويمين، وإيلاء، وظهار، ونحو تدريس، وكعبادة بدنية إلا الحج والعمرة، فإنهما
يقبلانها .
وخرج بالبدنية المالية، فتصح النيابة فيها كتفريقِ الزكاة والكفّارة والمنذور، وكالذبح لنحو أضحية وعقيقة. وعلى الوكيل في البيع أو الشراء وكالة مُقيَّدة أن يعمل بمقتضى القيود، فلو قيدت بثمن
ص ٣٠٥