تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب - الإربلي - ط البشائر — الصفحة ٣٠٣

قسم المعاملات وشروطه ثمانية : ٢٥٩ الأول : أن يكون المال نقداً خالصاً ناضًا (۱) ، كدراهم ودنانير، فلا يصح على عُروض ولا فُلوس ولا تبر ولا حُلي ولا مغشوش، ولو كان رائجاً. الثاني: أن يكون المال معلوماً مُعيَّناً . الثالث : أن يكون المال بيد العامل، لا يصح أن يكون بيد غيره، كالمالك . الرابع : أن يستقل العامل بعمله . الخامس : أن يكون العمل تجارةً ، فلا يصح على شراء نحو بُر ليطحنه ويخبزه، أو غَزْلٍ لينسجه ويبيعه . السادس: أن لا يُضيق عليه في العمل، فلا يصح على شراء شَيءٍ مُعين، ولا على معاملة شخص معين . السابع : أن لا يُؤقت بمدةٍ، كسَنةٍ . الثامن : أن يكون الربح بينهما، وأن يكون] معلوماً كالنصف مثلاً . ويتصرف العامل بما فيه مصلحة، ولا يبيع نسيئةً، ولا يُسافر بالمال إلا بإذن المالك، ولا ضمان على العامل إلا بعدوان، وإذا حصل في المال خُسران جُبِرَ بالربح . ولكل منهما الفسخُ متى شاء ، وينفسخ بموتِ أحدهما، أو جنونه، أو إغمائه. فضل في الوكالة هي : عَقد يقتضي تفويض الشخص أمره إلى آخر مما يقبل النيابة شرعاً ليفعله في حياته . والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) [النساء : ٣٥] . وهما وكيلان. وأخبار كخبر الصحيحين (٢) أنه : بعث السُّعاةَ لأخذ الزكاة . وهم وكلاء عنه الا الله (۱) ناضاً مضروباً. (۲) رواه البخاري في الزكاة، باب قوله تعالى : والعاملين عليها ، ومسلم (۹۸۹) في الزكاة، باب إرضاء السعاة .
ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.