قسم المعاملات
وشروطه ثمانية :
٢٥٩
الأول : أن يكون المال نقداً خالصاً ناضًا (۱) ، كدراهم ودنانير، فلا يصح على عُروض
ولا فُلوس ولا تبر ولا حُلي ولا مغشوش، ولو كان رائجاً.
الثاني: أن يكون المال معلوماً مُعيَّناً .
الثالث : أن يكون المال بيد العامل، لا يصح أن يكون بيد غيره، كالمالك .
الرابع : أن يستقل العامل بعمله .
الخامس : أن يكون العمل تجارةً ، فلا يصح على شراء نحو بُر ليطحنه ويخبزه، أو غَزْلٍ
لينسجه ويبيعه .
السادس: أن لا يُضيق عليه في العمل، فلا يصح على شراء شَيءٍ مُعين، ولا على
معاملة شخص معين .
السابع : أن لا يُؤقت بمدةٍ، كسَنةٍ .
الثامن : أن يكون الربح بينهما، وأن يكون] معلوماً كالنصف مثلاً .
ويتصرف العامل بما فيه مصلحة، ولا يبيع نسيئةً، ولا يُسافر بالمال إلا بإذن المالك،
ولا ضمان على العامل إلا بعدوان، وإذا حصل في المال خُسران جُبِرَ بالربح . ولكل منهما الفسخُ متى شاء ، وينفسخ بموتِ أحدهما، أو جنونه، أو إغمائه.
فضل
في الوكالة
هي : عَقد يقتضي تفويض الشخص أمره إلى آخر مما يقبل النيابة شرعاً ليفعله في
حياته .
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا )
[النساء : ٣٥] . وهما وكيلان.
وأخبار كخبر الصحيحين (٢) أنه : بعث السُّعاةَ لأخذ الزكاة . وهم وكلاء عنه الا الله
(۱) ناضاً مضروباً.
(۲) رواه البخاري في الزكاة، باب قوله تعالى : والعاملين عليها ، ومسلم (۹۸۹) في الزكاة، باب إرضاء السعاة .
ص ٣٠٣