تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب - الإربلي - ط البشائر — الصفحة ٢٩٤

٢٥٠ تنوير القلوب ورابعها : بَيَانُ مَحلّ التسليم في المؤجّل إن كان المجلس لا يصلح للتسليم أو يصلح له ولحمله مؤنة، وإلا حمل على موضع العقدِ . وخامسها : القدرة على التسليم عند حلول الأجل، بأن يُؤمَن انقطاعه عندَه، فلا يَصحُ في المُنقطع كالرُّطَب في الشتاء . ، وسادسها : العِلمُ بقدر المُسلّم فيه كَيلاً أو وزناً أو عَدَاً أو ذَرعاً. وسابعها : ذكرُ الأوصاف بلُغَةِ يعرفها العاقدان وعَدْلان، فيصح السَّلَمُ في كل مُنضبط ، كالحبوب والحيوانات والقطن، ولا يَجُوز فيما لا ينضبط كالمعجونات والمطبوخات والخبز، وكلُّ ما دخلته النار وأثرت فيه إلا للتميّز كسَمْنٍ وعَسل، ولا في الخفاف والنعال المركبة، والجلود والسفرجل والبطيخ عَداً، ويصح في الأخيرين] وَزْناً . ويُشترط في الحبوب كالبر والأرز، وفي الثَّمار كالتمر والزبيب ذكر نوعه، ولونه، وبلده، وجُرمه، وكونه قديماً أو جديداً . ولا يَصحُ بيع المسلم فيه قبل قَبْضِهِ، فإن انقطعَ المُسلَم فيه، ولم يُوجد [فيما دون مسافة القصر من محل التسليم ] خُيّر المُسلَم بين الفَسخ والصّبر حتى يُوجد فيطالب به . ولا يَصحُ أن يُستبدل عن المُسلَّم فيه غير جنسه ونوعه، ويُجزئ الرديء عن الأجود من جنسه ونوعه، ولا يُجبر على قبوله، ويُجزىء الأجود عن الرديء من جنسه ونوعه ويَجبُ قبوله . فصل في الخيار الأصلُ في البيع اللُّزوم إلا أَنَّ الشرع أثبت فيه الخيار، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه رفقاً بالمتعاقدين . والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا رواه الإمام أحمد [٩/٢]، والبخاري (1) وهو ثلاثة أقسام : الأول : خيار المجلس وهو ثابتٌ في كلِّ بَيع، ويسقط باختيار لزومه من كل منهما أو (1) البخاري ۲٦٣/٤ في البيوع ، باب إذا بين البيعان ولم يكتما .
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.