تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب - الإربلي - ط البشائر — الصفحة ٢٩٥

من قسم المعاملات ٢٥١ أحدهما كان يقول: ألزمتُ البيع أي جعلته لازماً، وبفرقة بدن عُرفاً وطَوعاً ولو ناسياً أو جاهلاً فإن كانا في دار صغيرة، فالفُرقة بأن يخرج أحدهما ، أو كبيرة فبأن ينتقل إلى بيت من بيوتها، أو في صحراء أو في سوق]، فبأن يُولي أحدهما ظهره [ ويمشي قليلاً] . الثاني: خيار الشرط، ويثبتُ في كلِّ ما يثبتُ فيه خيار المجلس إلا ما شُرِط فيه القبض، وهو الربوي، والسَّلَم، وما يُسرع إليه الفَساد، ومَن يَعتِقُ على المشتري، وأكثر مُدَّته ثلاثة أيام من حين الشرط، فإن زاد عليها في عَقدِ واحد لم يصح العقد، والملك في المبيع مُدة الخيار لمن انفرد به منهما. فإن كان لهما، فموقوف، فإنْ تَمَّ البيع بان أنه للمشتري من العقد وإلا فللبائع وحيث حكم بملك المبيع لأحدهما حكم بملك الثّمن للآخر، وحيث حكم بالوقف في المبيع، حكم بالوقف في الثمن. ولا يملك المشتري التصرف في المبيع حتى ينقطع خيار البائع ويقبض المبيع، ولا يَنفُذُ تَصرُّف البائع في الثمن حتى ينقطع خيار المشتري ويقبض الثمن]. ويحصل الفسخُ للعقد في مدة الخيار بنحو : فسخت البيع، والإجازة للبيع فيها بنحو : أجَزْتُ كَأَمضَيتُه والزمته . الثالث : خِيارُ العَيب، ويثبتُ بظهور عَيبٍ قَديم تنقص به القيمة [أو العين نقصاً يفوت به غَرَضٌ صحيح. وغَلَب في جنس المبيع عَدمُه ] كاستحاضة، وسرقة، وزني، وبول بفراش خالف العادة، وجماح دابة ويثبت فور إعادة، فيبطُلُ بالتأخير بلا عُذر، ويُعذر في التأخير بجهل جواز الرد بالعيب إن قَرُبَ عهده بالإسلام أو نشأ بعيداً عن العلماء، وبجهل فوريته، فإن عجز عن الوصول إلى البائع، بنحو المرض أو بعد، أشهد على الفسخ إن تيسر. ولو باع بشرط البراءة من العُيوب أو أن لا يرد بها المبيع برئ من عَيبٍ باطن بحيوان موجود حال العقد لم يعلمه البائع، ولو اختلفا في قدم العيب صُدَّق البائع بيمينه في دعواه حدوثه . فَصل في الربا وهو : عَقدُ مُبادلة نقدِ بنَقْدِ، أو مطعوم بمطعوم مع الإخلال بشرط من الشروط الآتية . وهو من أكبر الكبائر ، ولم يَحلَّ في شريعة قط ولم يُؤذِنِ الله في كتابه عاصياً بالحرب سوی آکله، ويُخشى على أكله من سُوء الخاتمة كإيذاء أولياء الله تعالى، فإنَّه صح فيه الإيذان بذلك .
ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.