قسم المعاملات
٢٤٩
ويحرم بيعُ الكالي بالكالى أي الدين بالدين، كأن يكون لزيد على عمرو ريال، ولعمرو علي زيد دينار، فيبيع أحدهما للآخر الدين الذي له بالدين الذي عليه .
ومما يجب التنبه له ما يقع كثيراً في زماننا هذا وهو حرام وإن لم يكن من باب البيع أن يُقرض نَحوُ نسَّاج أو حدّاد شخصاً أجيراً عنده، على أن يستخدمه بأقل من أجرة المثل لأجل ذلك القرض، أو يُقرضَ شَخص الحرَّاثين إلى وقتِ الحصاد على أن يشتري منهم طعاماً بأقل من الثمن المعتاد في البيع لأجل ذلك القرض أيضاً.
فصل
في السَّلَم ويقال له السَّلَفُ
وهو : بيع شَيء موصوف في الذّمة بلفظ السَّلَم أو السَّلَفِ.
والدليل عليه : الإجماع، وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوه) [البقرة: ۲۸۲] . قال ابن عباس رضي الله عنهما : نَزَلتْ في السَّلَم . وقوله : «مَنْ أسلف في شيءٍ فَلْيسلف في كَيلٍ مَعلومٍ ووَزن معلوم إلى أجل معلوم رواه الشيخان (۱).
وأركانه خمسة : ١- مُسلَمٌ ۲ - ومُسلَم إليه ۳ - وَمُسلَم فيه ٤ـ ورأس مال ٥- وصيغةٌ . ويُشترط فيه جميع ما مرَّ في البيع [صفحة : ٢٤٤] إلا الرُّؤيةَ، ويُزاد هنا سبعة شروط : أولها : قبضُ رأس المَالِ قَبلَ التَّفرقِ .
ثانيها : أن يكونَ المُسلَمُ فيه معروفاً لهما ولِعَدْلين بالصفات التي يختلف بها الغَرضُ، وليس الأصل عدمها]. ثالثها : [حلول رأس المال، وصَحَ ] أن يكون السَّلَمُ حَالاً أو مُؤجَّلاً إِلَى أَجَلٍ يَعلَمانِهِ أَو عَدْلان، فلا يصح إلى أجل مجهول، كالحصاد.
(1) رواه البخاري ٣٥٥/٤ في السلم في كيل معلوم، وباب السلم في وزن معلوم، وباب السلم إلى أجل معلوم، ومسلم (١٦٠٤) في المساقاة، باب السلم وفيهما من أسلف في تمر، ففي كيل
معلوم . . .
".
ص ٢٩٣