٢٤٦
ا
تنوير القلوب
ولاية، فإن باع مشتركاً بغير إذن شريكه صح في ملكه فقط، ولا يصح بيع الفضولي، وهو مَنْ ليس بمالك ولا ولي ولا وكيل وإن أجازه المالك بعد، ولا يَصحُ بَيعُ الموقوف وإن
،
و
أشرف على الخراب. ويجوز بيع نحو الحصر والقناديل والجذوع التي لا نفع للوقفِ فيها ليُصرف ثَمَنُها في
مصالحه ] .
أحد
الخامس : أن يكون معلوماً عند العاقدين قَدْراً وجنساً وصفةً، فلا يصح بيعُ الثوبين مثلاً مبهماً، وإن تساوت قيمتهما، ولا بيع كيس من نحو بُرِّ وأرز وسكر، ولا بيع نحو رمانة، أو بطيخة من كوم، ويصحُ بيع صاع من صُبَّرة من بر أو شعير تساوت أجزاؤهما، ولا يَصحُ بيع غائب عَن رؤية العاقدين، وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يغلب تغيره [من وقت الرؤية] إلى وقت العقد كأرض ونُحاس، وتكفي رؤية بعض المبيع إن دلّ على باقيه كظاهرِ صُبّرةٍ بُرِّ أو شعير، بخلاف ظاهر كوم نحوِ رُمان أو تفاح. ولا يصح بيع الأجنة في بطون أمهاتها، ولا بيع البر في سنبله، ولا بيع نحو البصل والفجل مستوراً في الأرض، ولا بيع نحو الجوز واللوز في قشرته العليا، ولا بيع الثوب في المنسج، ولا بيع الثّمر قبل ظهور صلاحه إلا بشَرط القطع ، ولا يَصحُ بيع اللبن في ضرعه، ولا بيع الصوف قبل جزازه، ولا بيع اللحم في الشاة قبل ذبحها .
وشروط الإيجاب والقبول :
-١ - التلفظ بهما بصريح أو كناية؛ كبعتك كذا بكذا، أو جعلته لك بكذا، واشتريت أو قبلت أو تملكتُ هذا المبيع بكذا.
٢ - وأن لا يتخللهما كلام أجنبي أو سكوت طويل .
٣- وأن يتوافقا معنى، فلو باعه بألف فقبل بخمس مئة مثلاً لم يصح .
،
٤- وعدم تعليقهما ، فلو قال : بعتُك أو اشتريتُ هذا بكذا إن مات أبي مثلاً لم يصح . ه وعدم التأقيت فلو قال: بعثه لك أو اشتريته منك شهراً لم يصح ، فلا يصح بيع بغير إيجاب وقبول، كالمعاطاة(١) ، واختار النووي أن ينعقد بها في كلّ ما تُعدُّ فيه بيعاً كخُبز ولحم بخلاف غيره كالدواب والعقار [ وكذلك اختاره المتولي، وابن الصباغ، والبغوي لأنه لم يصح في الشرع اشتراط لفظ ، فوجب الرجوع إلى العرف .
(1) المعاطاة : اتفاق البائع والمشتري على الثمن والمثمن، ثم يتقابضا من غير صيغة .
ص ٢٩٠