قسم المعاملات
٢٤٥
وشُروط الثَّمن والمُثمَّنِ خَمسةٌ :
الأول : أن يكون طاهراً، أو متنجساً بنجاسة لا تمنع الرؤية مع إمكان تطهيره بغسل، فلا يَصحُ بيع النجس كالكلب والخنزير وجلد الميتة قبل الدبغ والسرجين، ولا بيع ما لا يمكن تطهيره كخل ، ودهن ، وماء قليل [ تنجس كلٌّ منها ، ولا عبرة بإمكان طهر الماء القليل بالمكاثرة ] إذ طهره ببلوغه قُلَّتين إحالةٌ لا إزالة ، كالخمر تطهر بالتَّخَلُّل، ولا يَصحُ بيع ما تمنع النجاسة رؤيته مع إمكان تطهيره ، نعم يَصحُ بيع الأرض المسمدة بالنجاسة وإن لم يمكن تطهيرها إلا بإزالة ما وصل إليها من السماد عن الطاهر منها لأنه من مصلحتها وللضرورة، ويُلحق بذلك بيع الأبنية [المبنية] باللبن والآجر المعجون بالزبل، إذ لا يمكن تطهيره إلا بهدم البناء وإيصال الماء إلى باطنه والإجماع الفعلي على الصحة، وكأنهم اغتفروه للضرورة.
الثاني : أن يكون منتفعاً به ولو مآلاً، كجحش صغير إن لم يُعد تفريقاً بينه وبين أمه، فلا يصح ما لا منفعة فيه كحبات حنطة لقلَّتها ؛ وإن كان اغتصابها حراماً، وحشرات بيع لا تؤكل كالعقرب والحية والفأرة لخستها، إلا العلق فيصح بيعه لمنفعة امتصاص الدم وإلا دود القز، فيصحُ بيعه لمنفعة ما يتولد منه .
ولا يصح بَيع سَبع لا ينفع لصيد ولا لقتال عليه، كالأسد والذئب .
أما المنتفع به بوجه من الوجوه كالفهد، والصقر، والهرَّة للصيد، والفيل للقتال عليه، والنَّحل للعسل، والطاووس للأنس برؤيته، والقرد للحراسة، فيصح بيعه، ولا يصح بيع ما أسقط الشرع منفعته كآلة لهو مُحرَّم نحو طنبور، ومزمار، وقانون، وناي، وعُود، وكتب كُفر وفلسفة وتنجيم . الثالث : القدرة على تسلُّمه، فلا يصح بيع ضال وابق، ومغصوب، إلا من قادر على تخليصه بلا مؤنة، ولا يصح بيع سمك في الماء إلا في بركة صغيرة يمكن رؤيته فيها، وأخذه منها بسهولة، ولا بيع طائر في الهواء ولو حَماماً وإن اعتيد عوده، نعم يَصحُ بيع النحل خارج الكوارة (1) إن كانت أمه في الخلية، وسبقت له رؤية معتبرة، ولا يصح بيع
المرهون لغير المرتهن إلا بإذنه.
الرابع : أن يكون مملوكاً للعاقد، فلا يصح بيع ما لا يملكه إلا بإذن مالكه بوكالة أو
(1) الكوارة الخلية .
ص ٢٨٩