قسم المعاملات
٢٤٧
واعلم أن خلاف المعاطاة كما يجري في البيع يجري في العقود المالية كالإجارة
والرهن والهبة ونحوها].
أما الاستجرار من البياع فباطل قطعاً إن كان مجهول الثمن للمُشتري .
ويُكره بيع العينة [ بوزن زينة وهو ] أن يبيع المتاع لرجل بثمن لأجل، ثم يشتريه منه بأقل في المجلس بثمن حال ليسَلَم من الربا إن لم يكن بشرط ، وإلا حرم، ولو اشترى شخص شيئاً فقال لغيره : ولَّيتُك هذا العقد أو جعلته لك بما اشتريتُه ، فقال قبلتُ، صح البيع بالثمن الأول ولو قال : شركتك فيه بالنصفِ مثلاً ، صَحَ ولزمه نصف ثمنه، أو قال : بعتك بما اشتريت وربح درهم لكل عشرة صَحَّ ، ويُسمى مُرابحة أو قال : بعتُكَ بما اشتريت، وحَطّ واحد من أحد عشر مثلاً صح. ويُسمى محاطة ولا بد في جميع ما ذكر بالثمن قبل العقد ليصح، ويجب على البائع الصِّدقُ في إخباره عَنِ الثمن .
فصل
فيما يحرم بيعه مع صحة العقد
من علمهما
يحرم : ١- أن يبيع على بيع أخيه زَمنَ خيارٍ بغير إذنه له، كأن يقول لمن اشترى شيئاً بشرط الخيار : افسخ البيع، فإنّي أبيعك مثله بأقل من هذا الثمن، فإن فسخَ وباعَه صح . ۲ - رشِراءً على شراء غيره زمنَ خيار من غير إذن له من ذلك الغير، كأن يأمر البائع بالفسخ زَمَنَ الخيار ليشتريه منه بأكثر من ثمنه]. ٣- ويَحرُم السَّوم على سَوْم أخيه بعد استقرار الثمن بالتّراضي به، كأن يقول لمن أخذ شيئاً [ ليشتريه بكذا]: اردُدْهُ حتى أبيعك خيراً منه بهذا الثمن أو بأقل منه، أو يقول لمالكه : استردَّه لأشتريه منك بأكثر ، [ أما قبل استقرار الثمن كالمتاع الذي يطاف به على من يزيد فيه
فلا يحرم ] . ويَحرُم بَيعُ حَاضِرٍ ،لبادٍ، بأن يحضر شَخص من البادية ومعه متاعٌ تَعمُّ الحاجة إليه
ليبيعه في البلد بسعر يومه فيقول له رجل : اتركه لأبيعه لك بأغلى من هذا السعر . ه ويَحرُم تلقي الركبان بأن يتلقى طائفة يحملون متاعاً يبيعونه في البلد، فيشتريه منهم بغير طَلَبهم قبل وصولهم ومعرفتهم بسعر البلد .
٦- ويَحرُم الاحتكار، وهو أن يشتري القُوت وقت الغلاء ، ويتربص به للبيع بأكثر عند
شدة الحاجة إليه .
ص ٢٩١