ثمانمائة وتسع قضية تهم المسلم ورأي العلماء فيها - ابن باز — الصفحة ٢٨١

۲۷۷ • فيه أحد من أهل العلم فهو الأفضل والأكمل بلا شك . ثانيا : إنه هو السنة الثابتة عن النبي يا الا الله من قوله وفعله وتقريره ، فمما ما ثبت قوله ما رواه أحمد (۱) عن عائشة مرفوعا : إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، وفي لفظ : «أخف النساء صداقا اعظمهن بركة، وفي لفظ : خير الصداق أيسره» ، وروى أحمد وأبو داود عن جابر مرفوعا : «لو أن رجلاً أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعامًا ما كانت له حلا، (۲) ومما ثبت بفعله عليه الصلاة والسلام ما رواه أبو سلمة قال سألت عائشة كم كان صداق رسول الله الله فقالت : كان صداقه لازواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا ، والنش نصف أوقية ، فتلك خمسمائة درهم رواه الجماعة (۳) إلا البخـاري والترمذي ومما ثبت بتقريره عليه السلام أنه أجاز زواج امرأة من بني فزارة على صداق نعلين رواه أحمد والترمذي وصححه (٤) . وعن أبي هريرة قال كان صداقنا إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم و العشر الأوراق و طبق بيديه وذلك أربعمائة درهم . رواه أحمد والنسائي : أن المغالاة في المهور مع كونها خلاف السنة فيها محذور شرعي وهو الاسراف والتبذير وهذا منهي عنه شرعًا بل ورد الانكار على من زاد في المهر صريحا في حديث أبي هريرة عند مسلم قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني تزوجت امرأة من ப்ப (0) الانصار على أربع أواق فقال النبي يا : « على أربع أواق كانما تنحتون الفضة من عرض هذا الحائط ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه» . رابعا : أن المغالاة في المهور كثيرًا ما تكون حائلاً دون كثير من الرجال والنساء عن الزواج المبكر لعجز الزوج في الغالب عن تحصيل المهر إلا بجهد ومشقة وربما تدين ديونا يعجز عن وفائها . خامسا : إن ولي المرأة إذا جعل هدفه كثرة الصداق وقع في محذورين شرعيين احدهما أنه يمتنع من تزويج موليته بالكفء الصالح الذي يظن أنه لا يدفع له صداقا كثيراً رجاء أن يأتي من هو أكثر منه صداقاً ولو لم يكن مثله في الصلاح وفي هذا غش لموليته وعضل لها من تزويجها بكفئها والعضل محرم وإذا تكرر من الولي اعتبر فاسقا (۱) ضعيف (١٤٥,٨٢/٦) والنسائي في «الكبرى» (٧٥٦٦) من حديث عائشة بإسناد ضعيف لأجل ابن سخبرة - عيسى بن ميمون . (۲) ضعيف : أحمد (٣٥٥/٣) وأبو داود (۲۱۱۰) والدارقطني (٢٤٣/٣) والبيهقي (۲۳۸/۷) من حديث جابر بن عبد الله بإسناد ضعيف ، لضعف صالح بن مسلم بن رومان . (۳) أخرجه مسلم (٣٤٧٤) وابن ماجه (١٨٨٦) وأبو داود (۲۱۰۵) والنسائي (١١٧,١١٦/٣) من حديث عائشة (٤) أخرجه أحمد (٤٤٥/٣) والترمذي (۲۰۷) والبيهقي (۱۳۸/۷) من حديث عامر بن ربيعة مداره على عاصم بن عبيد الله - ضعيف معروف بسوء الحفظ. وبه أعله أبو حاتم في العلل (٤٢٤/١) وحكم عليه بالنكارة (٥) صحيح : أخرجه عبد الرزاق (١٠٤٠٦) وأحمد (٣٦٧/٣) والنسائي (١١٧/٦) والدارقطني (۲۲۲/۳) والحاكم (١٧٥/٢) من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح .
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.