ثمانمائة وتسع قضية تهم المسلم ورأي العلماء فيها - ابن باز — الصفحة ٢٨٠

٢٧٦ فتاوى الزواج إذا عجز الأب عن تزويج باقي أبنائه السؤال : زوجني والدي ، ثم بعد ذلك دعائي وقال : إنه لا يستطيع أن يزوج اخواني كلهم ولذلك فإن ما دفعه في زواجي دين علي أسدده على أقساط شهرية ، فهل أبي ملزم بتزويج اخواني كما زوجني ؟ أم أن الأمر اختياري ؟ وما الحل تجاه اخواني ؟ والله يرعاكم . الجواب : إذا كان اخوانك فقراء وقد بلغوا الحلم وطلبوا الزواج ، وجب على والدك تزويجهم إذا كان قادرًا على ذلك فإن لم يستطع لم يلزمه ذلك ، وإن كان يستطيع تزويج البعض زوّج الأكبر فالأكبر، ولم يلزمه تزويج الباقين إذا عجز عن ذلك ، أما إن كان الأبناء قادرين على الزواج من أموالهم فإنه لا يلزم والدهم تزويجهم ، وعليهم أن يزوجوا أنفسهم وأن يبادروا بذلك لقول الله عز وجل : (وَأَنكَحُوا الأَيَامَى منكُمْ وَالصَّالحين من عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ (النور : ۳۲، الآية . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» متفق على صحته (۱) مشكلة غلاء المهور ابن باز / الدعوة ١٥٧٠ رجب ١٤١٧هـ السؤال : ما قولكم عفا عنكم الله في مشكلة غلاء المهور وهل ما يفعله الناس الآن من التغالي فيها أمر يتفق مع الشرع الشريف أم لا ؟ وإذا كان لا يتفق مع المشروع فنطلب بيانا شافيا يتضمن ابداء رأيكم حول ما يحل هذه المشكلة حلا جذريا يلائم بين الأمر المشروع وواقع الناس اليوم ، أثابكم الله ؟ الجواب : لا يخفى أن المغالاة في المهور مخالفة للأمر المشروع وفيها عدة مفاسد ظاهرة لأن غلاء المهور وفداحة ما يدفعه الزوج وقت العرس من الصداق وما يتبعه شيء كثير يعجز عنه فقراء الحال وكثير من المتوسطين ويفضي إلى قلة الزواج لأنه يكلف الرجال ما لا طاقة لهم به وقلة الزواج تفضي إلى كثرة الأيامي وانتشار الفساد وربما كان الضرر في هذا على النساء أكثر مع العلم أن الصداق لا تقدير له في الشرع لا يزاد فيه ولا ينقص وإنما ترك تقديره للناس حسبما يتعارفون عليه في كل زمان ومكان لتفاوتهم في الغنى والفقر والجمال وضده والبكارة والثيوبة فيكون صداق كل انسان على حسب حاله وحال المرأة التي يريد أن يتزوجها مع الإرشاد إلى التخفيف والتيسير وعدم المغالاة فيه ولهذا فإنا نؤيد القول بتخفيف المهور لما يأتي أولاً : أن تخفيف المهر أمر مأمور به شرعًا باتفاق العلماء سلفا وخلفًا ولم يخالف (١) البخاري (٥٠٦٥) ومسلم (۳۳۸٤) والأربعة من حديث ابن مسعود . :
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.