i
۲۷۸
فتاوى الزواج
به وتنقص ديانته وتسقط عدالته حتي يتوب منه ، والمحذور الثاني ما تضمنه حديث : «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض والله الموفق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
محمد بن إبراهيم آل الشيخ / سنة ١٣٨٥هـ
مال الزوجة
السؤال : ما حكم الإسلام في زوج اعتاد اخذ مال زوجته بدعوى مواجهة أعباء الحياة على الرغم من رفضها ذلك ، وهل هذا الرفض من الزوجة يعني نشوزها ؟ الجواب : لا يجوز للزوج أخذ أموال زوجته لأي غرض كان ، إلا بموافقتها هي ، فإذا لم توافق حرم على الزوج الانتفاع به ، ذلك أن ملكية الزوجة محترمة لا يجوز التعدي عليها ، والله يقول في المهر الذي يعطيه الزوج لها : وآتوا النّساء صدقاتهنَّ نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) النساء :٤ » . ويقول جل شأنه : ( وإن أردت زوج وأتيتم إحدَاهُنَّ قنطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبينًا ٥ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بعضُكُمْ إِلَى بَعض وَأَخَذَنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا) (النساء :۲۰» .
...
استبدال زوج م
10- 30,
مَّكَانَ
J
أما النشوز فهو رفض الزوجة الدخول في طاعة زوجها وهجرها لمنزل الزوجية دون مبرر شرعي وعلى هذا فإن رفض الزوجة منح أموالها لزوجها لا يجعلها ناشزا . لجنة الأزهر /ربيع الآخر ١٤١٢هـ
الأصل انتفاء الشك بين الزوجين
السؤال : هل يجوز للزوج مراقبة مكالمات زوجته ؟ وهل يجوز للزوجة مراقبة مكالمات
زوجها ؟
إيجابيات
الجـــــــــواب : هذا العمل في القول بإجازته سلبيات تفوق ما عساه يكون فيه من ، فضلاً عن كشف المستور الذي يحرص كل من الزوجين على الاحتفاظ به لنفسه وهو حق لكل منهما ، وتجاوز ذلك مدعاة إلى الدخول في متاهات تفسد بها الحياة الزوجية ، وقد أجرى الشارع الحكيم وعلماء الفقه أحكامهم على الأمور التي تصدر من الشخص ويمكن سماع الشهادة فيها وتسجيل ما يصدر من الشخص بالصوت أو الصورة أو كلاهما معا مما لا يفيد القطع نظرًا لتقدم التكنولوجيا في إمكان تزييف مثل هذه التسجيلات ، وكثيرًا ما يحدث ذلك
ثم نقول إذا كان الشارع الحكيم قد جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة عن زوجها فقياسًا على الحق المقرر لها في حل ذلك فمن حقها الاحتفاظ لنفسها بما تريد ، ومن المعلوم في أصول الفقه أن دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة درءا لاتقاء المفاسد ، والحديث الشريف : «ثلاثة لا يخلو منهم أحد : الظن والحسد والطيرة» ولما سألوا
6
ص ٢٨٢