تصدير الإفتاء
استفتى وليس في الناحية غيره تعيّن عليه الجواب ، فإن كان فيها غيره وحضر فالجواب في حقها فرض كفاية، وإن لم يحضر غيره وجهان أصحهما لا يتعين والثاني يتعين (۱)
أول من قام بالإفتاء : كان هذا مقام رسول الله الله فقد كان يُفتى بوحي من الله سبحانه ، كما تشير إليه آيات القرآن الكريم، وقد كانت الفتوى ينزل بها القرآن أو يخبر بها صلوات الله عليه وسلامه بجوامع كلمة مشتملة على فصل الخطاب ، وهذه الأخيرة من السنة الشريفة ، فعلى كل مسلم الأخذ بها متى صحت ، ومن ثم العمل بها امتثالاً لقوله تعالى : ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُم عنه فانتهوا ) الحشر الآية : ٧ . وقوله : ( فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر النساء الآية : ٥٩ ) . وقوله : ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بينهم ثُمَّ
واتباعها
JJ
لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا تَسليمًا ) «النساء الآية :٦٥» .
وفي هذه النصوص حجة بالغة قاطعة داحضة في وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ما أمر به ، ونهى عنه ، وفيها دليل آخر على إثبات عصمة الرسل
والانقياد له في جميع فيما يبلغونه عن الله ، وفيما يأمرون به ، وينهون عنه
وأن ما جاء به الرسول و لا الهلال يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ، ولا تحل مخالفته وأن نص الرساله الا الله على حكم الشيء كنص الله تعالى ، لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه ، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله . قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (الحجرات :١) .
ومن بعدها قام بالفتوى الفقهاء من الصحابة والتابعين ، وقد أورد ابن حزم - رحمه الله - أسماء ، عدد كثير من الصحابة والتابعين الذين تصدوا للإفتاء منسوبين إلى البلاد التي أفتوا فيها (۲) وكذا ابن القيم - رحمه الله - في كتابه أعلام الموقعين (۳)
آداب المفتي :
(۱) لا ينبغي الإفتاء إلا لمن عرف أقاويل العلماء ، وعرف من أين قالوا ، فإن كان في المسألة خلاف لا يختار قولاً يجيب به حتى يعرف حجته ، ولذا يحرم التساهل في الفتوى واتباع الميل (٤)
•
(۲) لا ينبغي للرجل أن يعرض نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال :
(۱) انظر : «المجموع» للنووي (۲۷/۱) ، و«الفروق» للقرافي (٨٩/٤) والبحر الرائق لابن نجيم (٢٩٠/٤) ومنتهى الإرادات» للبهوتي (٢٥٧/٤) .
(۲) «الإحكام في أصول الأحكام» (٨٩/٥) وما بعدها (۳) (أعلام الموقعين» (۸/۱-۳۱) . (٤) انظر : «البحر الرائق» لابن نجيم (٢١/٦-٢) . الفتاوي الهندية (٣٠٩/٣ - ٣١٠) . وانظر : «التاج والإكليل للحطاب (٩١/٦) وما بعدها . و«المجموع» للنووي (٤٥/١) وما بعدها
6
ص ١٠