تصدير الإفتاء
المسألة
نك
المعنى اللغوي : في لسان العرب : أفتاه في الأمر : أبانه له وأفتى الرجل في واستفتيه فيها فأفتاني افتاء .. وأفتى المفتي إذا أحدث حكمًا وقوله تعالى : ( يستفتونك قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ ) النساء الآية : ١٧٦ ، أي : يسألونك سؤال تعلم والفتيا بالياء وضم الفاء ،
والفتوى بالواو وضم الفاء ، والفتوى بالواو وفتح الفاء ، ما أفتى به الفقيه ..أ.هـ. المعنى الاصطلاحي : يؤخذ مما قال به علماء الفقه وأصوله أن الإفتاء : بيان حكم الله تعالى بمقتضى الأدلة الشرعية على جهة العموم والشمول
والمفتى قائم في الأمة مقام النبي يا لولا الهلال والأمن العلماء ورثة الأنبياء كما يدل عليه الحديث الحسن لغيره . وفيه : إن العلماء ورثة الأنبياء ، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهما وإنما ورثوا العلم .
ولأن المفتى نائب عنه الا الله في تبليغ الأحكام القول له لي فيما أخرجه البخاري (١٠٥) ومسلم (١٦٧٩) من حديث أبي بكرة عن عنه لا » ..ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب» وقوله فيما أخرجه البخاري (٣٤٦١) من حديث ابن عمر : بلغوا عني ولو آية» وإذا كان
كذلك فهو معنى كونه قائما مقام النبي صلى الله عليه وسلم (1)
>>>
مكانة الإفتاء : مما ينبغي معرفته أن الإفتاء عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضل لأن المفتى وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، وقائم بفرض الكفاية لكنه معرض للخطأ ، والحالة هذه لا يخلو حاله من الأجر فإن اجتهد فأصاب فله أجران ، وإن أخطأ فله أجر . والفاسق لا يصلح مفتيًا ، لأن الفتوى من أمور الدين والفاسق لا يقبل قوله في الديانات .
ولا ينبغي للعالم أن يفتى حتى يراه الناس أهلاً للفتوى ، ويرى هو نفسه أهلاً لذلك وتظهر أهليته عند العلماء وثبوتها . وهذه المعاني مرددة في عامة كتب الفقهاء تحرجًا من التسرع في الفتوى .
وفي هذا قال ابن القيم - رحمه الله - في أعلام الموقعين (۲) : كان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتوى ، ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره ، فإذا رأى أنها قد تعيّنت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى (٣)
حكم الإفتاء : تكاد نصوص الفقهاء تتفق على أن تعليم الطالبين ، وإفتاء المستفتين فرض كفاية، فإن لم يكن وقت حدوث الواقعة المسئول عنها إلا واحد ، تعين عليه ، فإذا
(۲) « أعلام الموقعين» (۲۷/۱) .
(۳) وانظر : «الدر المحتار للحصكفي وحاشيته رد المحتار لابن عابدين (٤١٨/٤) و«الفروق» للقرافي
(۱) وانظر: «الموافقات للشاطبي» (٢٥٣/٥) وما بعدها
(۱۱۰/۲) ، و«كشاف القناع للبهوتي (٢٤٠/٦) وما بعدها
.
6
6
ص ٩