ثمانمائة وتسع قضية تهم المسلم ورأي العلماء فيها - ابن باز — الصفحة ١١

أولاً : إخلاص النية لله عز وجل ، ولا يقصد رياسة ولا نحوها . ۱۱ ثانيا : أن يكون على علم وحلم ووقار وسكينة وإلا لم يتمكن من بيان الأحكام الشرعية ثالثاً : أن يكون قويًا على ما هو فيه وعلى معرفته · الرابع : الكفاية وإلا ابغضه الناس ، فإنه إذا لم يكن له كفاية احتاج إلى الناس وإلى الأخذ مما في أيديهم فيتضررون منه خامسا : معرفة الناس ، أي يجب عليه أن يعرف نفسية المستفتي ، وأن يكون ذا بصيرة نافذة يدرك بها أثر فتواه وانتشارها بين الناس (1) (۳) المفتى البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط ، فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طرق الانحلال . ومن ثم كان على المفتى أن يعالج حال الناس بالرخص التي سهل الله بها لعباده كإباحة المحظورات عند الضرورات ، فإذا أدت العزيمة إلى الضيق كانت الرخصة أحب إلى الله من العزيمة لقوله تعالى : يُريدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) (البقرة :١٨٥ » ، وقوله : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِن حَرَج ) الحج :۷۸ ولكن الذي يحذره المفتى أن يتحرى بالقول الذي يوافق هوى المستفتى ، لأن اتباع الهوى ليس من المشقات التي يترخص بسببها (٢) • (٤) لا نزاع في أن المفتى إذا استطاع أن يميز بين الأدلة ، ويختار من فقه المذاهب المنقولة نقلاً صحيحا على أساس الاستدلال، كان له أن يتخيّر في فتواه ما يراه مناسبًا، ولكن عليه أن يلتزم في هذا بأربعة قيود : الأول : ألا يختار قولاً ضعف سنده ثانيا : أن يختار ما فيه صلاح أمور الناس والسير بهم في الطريق الوسط دون إفراط أو تفريط • ثالثًا : أن يكون حسن القصد فيما يختار مبتغيًا به رضا الله سبحانه متقيًا غضبه وغير مبتغ إرضاء حاكم أو هوى مستفت رابعا : ألا يفتى بقولين معًا على التخيير مخافة أن يحدث قولاً ثالثًا لم يقل به : أحد (۳) آداب المستفتي : أولاً : (۱) کشاف القناع» (٢٤٠/٦) . : يجب على المسلم إذا جهل أمرًا من أمور دينه أن يسأل من هو أهل لإفادته (۳۲) وانظر : «الموافقات» للشاطبي (٢٧٦١٢٩/٥) .
ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.