الحديقة اليانعة والبروق اللامعة في تحرير أحكام - القاضي — الصفحة ٢١٦

٢١٦ الوالدين على التأفيف بجامع الإيذاء وقد اختلف في هذا النوع فمنهم من يجعل الدلالة فيه على الحكم قياسية ومنهم من ذهب إلى أنها غير قياسية وأنها من دلالة اللفظ على الحكم وأما قياسُ الدَّلالة فهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم فيه لعلة مستنبطة يجوز أن يترتب الحكم عليها فى الفرع ويجوز أن يتخلَّف وهذا النوع ) من الأول وذلك كقياس مال الصبي على مال البالغ فى وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام بخلاف أبى حنيفة . القسم الثالث قياس الشبه وهو الفرع المتردد بين أصلين وشبه الشيء منجذب إليه ويُرَدُّ إلى أقربها شبها فيلحق به وذلك كالعبد المقتول فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحروبين البهيمة الأول من حيث إنه آدمى والثاني من حيث أنه مال وهو بالمال أقرب شبها فيلحق به بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته وأركان القياس أربعة الفرع والأصل والله وحكم الأصل المقيس عليه ومن شرط الفرع أن يكون مناسباً للأصل ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بين الخصمين ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظاً ولا معنى ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات والعلة هي الجالبة للحكم ؟ إذا أفتى بشيء فينبغى أن ينبه السائل على الاحتراز مما يمكن أن يذهب إليه الوهم من خلاف الصواب وينبغى أن يذكر دليل الحكم ومأخذه ويجوز له أن يجيب السائل بأكثر مما سأل عنه كما قال عليه الصلاة والسلام وقد سُئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته وكما سئل عما يلبس المحرم فأجاب عليه السلام عما لا يلبسه لأن ما عداه أكثر وقد أعطى عليه السلام جوامع لكلم * فصل ) إذا تعارض دليلان فهو على أربعة أقسام . !
ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.