٢١٥
الإجماع بالقول ويقول البعض وانتشاره وشكوت الباقين من المجتهدين واجماع أهل العصر حُجَّة لقوله عليه الصلاة والسلام « لا تجتمع أمتى على ضلالة » رواه الترمذى وقد ورد الإجماع فى القرآن ومن أصرح ماورد فيه كما قاله الشافعى قوله تعالى ( ومَن يُشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نُوله ما تولى ( وكلُّ إجماع فهو حُجَّة على من بعده في كل عصر وينبنى عليه وجوب الأخذ به وامتناع مخالفته وهل انقراض العصر شرط فيه أم لا فإذا قلنا باشتراطه فيعتبر لإنعقاد الإجماع قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الإجتهاد مثلهم فإن خالفهم لم ينعقد اجتماعهم السابق فلهم على هذا القول أن هذا الحكم الذي أجمعوا عليه وعلى القول الصحيح لا يقدح في
يرجعوا
عن
اجماعهم من ولد فى عصرهم ولا يجوز لهم الرجوع و يحصل الإجماع بقول الصحابى إذا لم يخالفه غيره لأنه كما تقدم حجة فيه .
فائدة )
الأقيسة ثلاثة قياس عِلَّةٍ وقياسُ دَلالَةٍ وقياس شبه وهو أضعفها وكانها في القرآن وزاد بعضهم رابعاً وهو قياس طرد وقال ابن القيم تسمية القياس الصحيحة ما سماه الله بالميزان بقوله ( الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان ) اه والقياس هو رابع الأدلة الشرعية وهو حجة في الأمور الشرعية إذا عدم النص كالتيثم عند عدم الماء لقول الله تعالى ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) والإعتبار قياس الشيء بالشيء وهو في اللغة يأتى بمعنى التقدير والتشبيه فمن الأول تقول قِسْتُ الثوب بالدرع أى قدرته ومن الثاني قولهم يقاس المرة بالمر. وفي الاصطلاح رد فرع إلى أصل لعلة جامعة في الحكم وهو كما أسلفنا قياس علة ودلالة وشبه فتياس الملة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم وذلك كقياس تحريم ضَرْب
ص ٢١٥