الحديقة اليانعة والبروق اللامعة في تحرير أحكام - القاضي — الصفحة ٢١٧

۲۱۷ الأول : أن يكون بين عامين. والثانى : أن يكون بين خاصين . والثالث أن يكون بين خاص وعام . والرابع أن يكون أحدهما أعم من وجه وأخص من وجه آخر فعلى الأول نجمع بين الدليلين إن أمكن الجمع ثانياً تعمل بالمتأخر إن علمنا التاريخ ثالث الترجيح إن لم نعلم التاريخ رابعا التوقف مثال ما أمكن فيه الجمع قوله تعالى أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون مع قوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله والجمع بينهما أن الباء في الآية للسببية وفي الحديث للعوض ومثال ما عُمِل فيه بالمتأخّر آيات النسخ ومثال ما أمكن فيه الترجيح حديث نقض الوضوة بمس الذكر فيرجح مادل على النقض لأنه ناقل عن الأصل فهى زيادة علم تقتضى الإثبات والإثبات مقدم على النفي. والتعارض بين خاصين حكمه . كالقسم الأول مثال ما أمكن فيه الجمع حديث بن عمر مرفوعاً صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم النحر بمنى و حديث جابر بمكة والجمع بينهما أنه صلاها بمكة وأعادها بمنى ومثال ما علم تاريخه قوله عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ومثال ما فيه الترجيح حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم وحديثها وحديث أبي رافع السفير بينهما أنه تزوجها وهو حلال فيرجح حديثها لأنها صاحبة القصة وكذلك حديث أبي رافع فيكونان أعلم بذلك من بن عباس . .. . والثالث وهو التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص كقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وقوله ليس فما دون خمسة أوسق صدقة فيخص عموم الأول بالثانى الرابع إذا كان أحدهما أعم من وجه وأخص من وجه آخر فيخص عموم كل منهما بخصوص الآخر وذلك كفعل ذوات الأسباب وتحية المسجد في أوقات النهي وكقوله تعالى والذين يتوفون منكم الآية وقوله
ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.