٢٠٦
الرابع أن تكون بيد ثالث فإن ادعاها لنفسه وأنكرها حلف لكل واحد يمينا واستحقها فإن نكل أخذاها منه واقترعا عليها أو بديلها بالمثل إن كانت مثلية أو القيمة إن كانت متقومة.
فوائد
وإذا أقام كل واحد بينة بالعين المدعى بها وهى بيد أحدهما فالذي بيده العين يسمى داخلا والآخر يسمى خارجاً فيقضى للخارج ببينته وتلغى بينة الداخلِ لحديث ابن عباس لو يُعطَى النَّاسُ بِدَعواهم إلى قوله ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه أحمد ومسلم والحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر رواه الترمذى هذا هو المذهب وقال القاضى يقضى ببينة الداخل لأنه هو الخارج معنى وهذه رواية عن أحمد أى تقديم بينه الداخل وهو مذهب الشافعي وأهل المدينة والشام ولأن معه بينة وقوتها اليد فلو انتفت البينتانِ حلف واستحقها و من ادَّعَى عقد نكاح أو بيع أو نحوهما فلابد من ذكر شروطه واختار الموفق عدم اشتراط ذكر شروط البيع قال فى الشرح وهو أحسن وأصح والعداله تعتبر ظاهراً وباطنا اقوله تعالى ( وأشهدوا ذوى عدل منكم في غير نكاح فتكفى ظاهراً وإن علم الحاكم عدالتهما عمل بها ولا يحتاج لتزكية ولو علم بفسقهما لم يحتج لجرح وإن جرح الخصم الشهود كلف البيئة بالجرح ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخارى عدم جواز تولية المرأة شيئا من الأحكام العامة بين المسلمين وذهب الحنفية إلى جواز توليتها مطلقاً قول الأصحاب إذا لم يكن للقاضي رزق من بيت المال وقال للخصمين لا أقضى بينكما إلا يجعل جاز قال في المغنى والشرح ويحتمل أن لا يجوز انتهى وقال في الإنصاف والوجه الثاني لا يجوز اداره فى الرعايتين والنظم قلت وهو الصواب ا ه . واختاره شيخنا في المختارات الجلية قولهم ولا يشترط كون القاضي ورعا وهذا ضعيف
ص ٢٠٦