٢٠٥
ثلاثة : الأول العلم بالطرق الشرعية التي وضعها الشارع لفصل الخصومات والثاني فهمه حجة الخصمين وتصوره قضيتهما بوضوح الثالث صفة تطبيقها وإدخال جزءياتها في كليات الأحكام الشرعية و يجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ودخولهما عليه ويحرم قضاؤه فى حال الغضب ومثله شدة حر وبرد مؤلم ويحرم قبول الرشوة الحديت ابن عمر في الترمذي : لعن الله الراشي والمرتشى فى الحكم وقد فسر بعضهم قوله تعالى ) ولا تَشْتَرُوا بآياتي ثمناً قليلا ) فقال هو الرشوة قال في الفروع قال عمر بن عبد العزيز كانت الهدية فيما مضى في القضاء هدية وأما اليوم فهى رشوة وأنشد :
إذا أنتِ الهدية دار قاض تطايرت الأمانة من كواها
وقال منصور الفقيه :
إذا رشوة من باب بيت تقدمت لتدخل فيه والأمانة فيه سمت هرباً منه وولت كأنها حكيم تنحى عن جوار سفيد
فيحرم على القاضي قبول هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته ولم يقدمها بين يدى خصومه لقوله صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلُول . رواه أحمد ( فصل ) والمدعى من إذا سكت ترك و المدعى عليه من إذا سكت لم يترك و إذا تداعيا عينا فلا تخلو عن حال واحده من أربعة أحوال أحدها أن لا تكون بيد واحد منهما وليس هناك ظاهر ولا بينة فيحلف كل منهما أن لاحق للاخر فيها ويتناصفانها وإن وجدنا ظاهراً يرجح أنها لأحدهما عملنا به الثانى أن تكون بيد أحدهما فيحلف ويستحقها إن لم يكن مع الخارج بينة لأن الظاهر من اليد الملك لحديث شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك الثالث أن تكون بيديهما فيحلف كل منهما ويتناصفانها كما تقدم لحديث أبي موسى أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دار ليس لأحدهما بينة فجعلها بينهما نصفين . رواه الخمسة إلا الترمذى ومثله لو نكلا
.
-
ص ٢٠٥