الحديقة اليانعة والبروق اللامعة في تحرير أحكام - القاضي — الصفحة ٢٠٧

فقد ذهب الخرقى وصاحب الروضة والحلوانى وابن رزين والشيخ تقي الدين إلى اشتراط كونه ورعاً وهو الصواب قال الزركشي وهو ظاهر كلام أحمد قال الشيخ تقي الدين الولاية لها ركنان: القوة والأمانة ، فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم بالعدل وتنفيذ الحكم والأمانة ترجع إلى خشية الله انتهى من الإنصاف . وقال الشيخ تقي الدين على قول الأصحاب ولا ينقض من حكم صالح للقضاء إلا ما خالف نص كتاب أو سنة فمفهوم قوله صالح أنه إذا لم يكن صالحاً ينقض حكم، وإن كان صواباً والقضاة ثلاثه من يصلح ومن لا يصلح والمجهول فلا يرد من أحكام الصالح إلا ما علم أنه باطل ولا ينفذ من أحكام من لا يصلح إلا ما علم أنه حق واختاره صاحب المغنى وغيره وإن كان لا يجوز توليته ابتداءاً ، وأما المجهولون فينظر فيمن ولاهم فإن كان لا بولى إلا الصالح جمل صالحاً وإن كان يولى هذا تارة وهذا تارة نفذ ما كان حقا ورد الباطل والباقي موقوف . قول الأصحاب وإن نكل قضى عليه بالشكول ومذهب مالك والشافعى ترد المين على المدعى إذا نكل المدعى عليه وصو به أحمد وقال ماهو ببعيد يحلف ويأخُذ واختاره أبو الخطاب والشيخ تقى الدين في صورة والحكم بالنكول في صورة والنبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق بعد أن نكل المدعى عليه حديث صحيح * وفرق الأصحاب بين ما إذا قال لا بينة لى أو قال لا أعلم لى بينة فعلى المسألة الأولى . قال فى الفروع وإن قال مالى بينة ثم أتى بها فنصه لا تسمع وقيل بلى واختاره ابن عقيل وغيره وهو متجه حلفه أولا لقوله لا أعلم لى فلا تبدل دعواه في ذلك على الأصبح * لوبان خطو الحاكم في إتلاف بمخالفة دليل قاطع ضمن لا مستفتيه وفى تضمين مفت ليس أهلا وجهان قال ابن القيم في إعلام الموقعين قلت خطأ المفتى كخطأ الحاكم والشاهد ومثله الطبيب إذا جنت يده خطأ فإن كان حاذقاً لم يضمن والاضمن وفى قوله عليه السلام إذا اجتهد الحاكم
ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.