والشافعى مع الكراهة والإجارة كالبيع قاله في الفروع . قول الأصحاب من أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك كره الشراء منه والصحيح عدم الكراهة قول الأصحاب ويحرم التسعير والأحتكار و يجبر على بيعه كما يبيع الناس والصحيح التفصيل أنه إذا كان عن نقص فى الوارد أو كثرة في الاستهلاك فلا يجوز التسمير وإذا كان محتكراً لغير ذلك فلا بأس بالتسعير بل ربما وجَبَ واختاره الشيخ تقي الدين . حديث عُروة البارقى ليس فيه دليل واضح على صحة تصرف الفضولى لأن إجازة المالك للتصرف كأنه إنشاء عقد مع المشترى جديد وليس البائع مالكا ولا مأذوناً له في البيع فكيف يصح تصرفه قول الأصحاب في البيع والشراء على بيع وشراء أخيه ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين ومال بن رجب في شرح الأربعين إلى أنه عام في الحالين اه يعنى مدة الخيار وبعدها وهو الصحيح وقول طائفة من أصحابنا قال فى الإنصاف وعلله بتعاليل جيدة منها أنه ربما تحيل لأسقاط البيع أو طلب الاقالة وقولهم بعدها والإجارة كالبيع في ذلك وأقول لاخصوصية للأجارة فى ذلك بل وسائر العقود وطلب الولايات ونحوها فيحرم أن يؤجر ويستأجر على مسلم زمن الخيارين ولا يصح السوم في الإجارة على سومه بعد الرضا صريحاً للأيذاء انتهى من حاشية عبد الوهاب فيروز قولهم و يسن الأشهاد على البيع قال عبد الوهاب في حاشيته أى لأن الأمر في الآية للأرشاد وقال قوم بوجويه قطعاً للنزاع . قال عثمان في حاشيته على مسألة العينة أنه يشترط في مسألة العينة المحرمة عندنا ستّة أمور الأول أن يكون العقد قبل قبض الأول والثانى أن يكون المشترى هو البائع أو وكيله والثالث أن يشتريها من المشترى أو وكيله والرابع أن يكون الثمن نقداً من جنس الأول والخامس أن يكون الثمن أقل من الأول والسادس أن لا يتغير المبيع نحو مرض أو عيب فإن فقد شيء مماذكر لم تحرم وكذا عكسها بأن يبيع إنسان شيئا بنقد مقبوض ثم يشتريه من مشتريه بثمن أكثر من الأول نسيئة من جنس النقد الأول ولم
ص ١١١