۱۱۰
ورسوله وأعظم المحاذير المانعة من صحة المعاملات الربا والغرر والظلم قال تعالى يمحو الله الربا وبربي الصدقات وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا
وما آتيتم من ربا ليربوا فى أموال الناس الآية ولما قال المتعاطون فيه إنما البيع
الله
مثل الربا رد الله عليهم بقوله وأحلَّ الله البيع وحرم الربا فقولهم جرى على التشبيه المقلوب والأصل أن يقولوا إنما الربا مثل البيع ولكن للمبالغة منهم كأنهم جعلوا الربا أصلا وقاسُوا عليه البيع فمن جاءه موعظة من ربه بالنهي عن تعاطى الربا فانتهى واتعظ وتاب إلى الله فله ما سلف وهو رأس ماله ومن عاد إلى تعاطى الربا أو تحليله فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ( فائده ) قال بن حجر فى فتح البارى في شرعية البيع إن حاجة الإنسان تتعلق بما فى يد صاحبه غالبا وصاحبه لا يبذله ففي شرعية البيع وسيلة إلى حصول الغرض من غير حرج اهـ .
"
والربا ثلاثة أنواع ربا فضل وربا نسيئة وربا قرض وقد فصلها فقهاؤنا والصحيح انعقاده بما يدل على مقصوده من الألفاظ والأفعال والأحوال فكلما عده المتعاقدان عقدا انعقد بأى لفظ كان ولم يزل عمل المسلمين على هذا وهو اختيار الشيخ تقي الدين . والصحيح جواز بيع المصحف وشراؤه وليس فيه امتهان له للضرورة وإن اختلفا فى عين المبيع تحالفا وينفسخ البيع كما لو اختلفا في الثمن وهذه رواية اختارها القاضى وصححها بن عقيل قال الشارح وهذا أقيس وأولى
لأنه
وهو قول الشافعى وصححها شيخنا والمذهب فيهما القول قول البائع بيمينه کا افارم وجزم به في الإقناع والمنتهى وغيرهما ومثله لو اختلفا في قدر المبيع وإن اختلفا في قدر الثمن تحالفا فإن كانت تالفة رجعا إلى قيمة مثلها ويقبل قول المشترى فيها لأنه غارم وإن اختلفا في صفتها أى التالفة فقول مشتر لأنه غارم . ولا يجوز البيع ولا الشراء بالمسجد ولا ينعقد وأجازه أبو حنيفة وأجازه مالك
ص ١١٠