۱۱۲
.
.
تتغير صفة المبيع بنحو يمن وتعلم صنعة وقولهم إلا إن تغيرت صفتها واختار الموفق المنع وصوبه في الإنصاف وهو مذهب أبي حنيفة وعكس مسألة العينة کہى على المذهب والقول الآخر تجوز بلاحيلة نقل ذلك داود و منع الموفق أيضا إذا اشتراه بغير جنسه قال في الإنصاف وهو الصواب قلتُ إن كان حيلة فالقياس البطلان . قول الأصحاب ومن احتاج إلى نقد فاشترى الخ هذه يسمونها مسألة التورق وأصحابنا يُجوزُونها وهى من الضروريات ولا يسع المفتى الفتوى بغير الجواز ولازال الناس من قديم الزمان وحديثه يتعاملون فيها ومنعها الشيخ تقى الدين وكرهها عمر بن عبد العزيز وقال إن التورق أخو الربا ورخص فيها
جماعة كثيرون منهم الأمام أحمد واياس بن معاوية وهو الصحيح . قال الشيخ تقي الدين في عُيوب المبيع ويتحرم كتم العيب في السلعة ولا يطمع في إحصاء العيوب لكن يقرُبُ من الضبط ماقيل إن كل ما يوجد في المبيع مما ينقص العين أو القيمة نقصاً يفوت به غرض صحيح يثيت الرد إذا كان الغالب في جنس المبيع عدمه . سُئل الشيخ عبد الله بابطين عن حديث الخراج بالضمان فأجاب هذا الحديث وإن كان وارداً فى صُورة رد المبيع بالعيب فيتناول بعمومه صُوراً كثيرة ذكرها الفقهاء في مواضعها كالنماء الحاصل في مدة الخيار وكذا المبيع إذا رجع بالإقالة وقد حصل منه غلة أو نماي عند المشترى وكذا الشقص المشفوع إذا أخذه الشفيع وقد نما عند المشترى والعين عند المفلس إذا إستردها بائعها وكذا هبة الأب لولده إذا رجع فيها وقد نمت عند الولد وكذا الصداق إذا نما عند الزوجة ثم طلّق الزوج قبل الدخول وتنصف وغير ذلك يعرفها من تتبع نصوص الفقهاء في مواضعها ، قال الأصحاب لا يصح بيع المزابنة وهى بيع الرطب على النخل بالتمر إلا فى العرايا بشروط خمسة أولا أن يكون بمثل ما يؤول. إليه تمراً فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه بشرط التقابض
قبل التفرق .
ص ١١٢