الحديقة اليانعة والبروق اللامعة في تحرير أحكام - القاضي — الصفحة ١٠٩

۱۰۹ السيارة بثمن بخس وأن السيارة باعوه على عزيز مصر وهذا وإن ذهب إليه عامة المفسرين فإنه خلاف ظاهر الآية ولا يستند إلى حديث صحيح فإن الذي يؤخذ من ظاهر الآية أنه لا يوجد بيعتان وأن السيارة جاءت للحب بعد ذهاب إخوته لأبيهم بقميص الدم ولم يرجه را إلى الجب بعد مفارقتهم له وأن السيارة أسروه في رواحلهم وذهبوا به بلا شراء فباعوه بثمن بخس على عزيز مصر وممن ذهب إلى هذا القول محمد رشيد والمراغى وهو الذي لا يشك فيه من فراند تأمله كأرض مصر على مذهبنا لا يباع غير المساكن مما فتح عنوةً فلم يقسم والشام والعراق لأنها موقوفة أقرت بيد أربابها بالخراج عليها كل عام بل تؤجر وإجارة المؤجر جائزة وبيع المساكن صحيح وأما مكة فلا تباع رباعها ولا تؤجر بيوتها لحديث عمرو بن شعيب مرفوع فى مكة لا تباع رباعها ولا تكرى. بيوتها رواه الأرم وهذا مذهبنا وأما مذهب الشافعي فإنه يجوز ذلك مطلقا وبعضهم فرّق فأجاز فيها الإجارة دون البيع وقد بسط المحقق بن القيم في زاد المعاد وأطال عليها واختار جواز الإجارة دون البيع وهو اختيار شيخه بن تيمية والعمل الآن فى هذا على مذهب الشافعى والأصل في البيوع الحل والاطلاق كما هو صريح في الآيات لا فرق بين التجارة الإدارية التي يديرها التجار بينهم . هذا يأخذ العوض وذاك يعطى المعوّض ولا بين التجارة في الديون الحال ثمنها المؤجل مثمنها كالسلم وبيع السلع بأثمان مؤجلة لعموم قوله إذا تداينتم بدين ولا بين تجارة التربص والإنتظار بأن يشترى السلع في أوقات رُخصها وينتظر بها الفرص من مواسم وغيرها ولا بين التجارة من تصدير وتوريد من محل إلى أخر فكل هذه قد أباحها الشارع وأطلقها لعباده رحمة بهم وقياماً لمصالحهم ودفعاً للأضرار عنهم وكلها جائزة إذا سلمت من المحاذير الشرعية التي نبه الله عليها
ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.