الاستغاثة ولا بغيرها ، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها ، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لأحد لا لحي ولا الى ميت ونحو ذلك ، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الامور، وان ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله .
لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه ، ولهذا ما بينت هذه
المسألة قط لمن يعرف أصل الاسلام إلا تفطن وقال هذا أصل دين الاسلام . وكان بعض الاكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول : هذا أعظم ما بينته لنا ، لعلمه بأن هذا أصل الدين، وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرى يدعون الاموات ويسألونهم ، ويستجيرون بهم ويتضرعون اليهم ، وربما كان ما يفعلونه بالاموات أعظم ، لأنهم انما يقصدون الميت في ضرورة نزلت بهم فيدعونه دعاء المضطر ، راجين قضاء حاجتهم بدعائه أو الدعاء به أو الدعاء عند قبره ، بخلاف عبادتهم لله ودعائهم اياه فانهم يفعلونه في كثير من الاوقات على وجه العادة والتكلف انتهى
( ماذكره شيخ الاسلام في الرسالة الماردينية مما يتعلق بالمقصود )
قد ذكر رحمه الله في فصل حكم الصلاة خلف أهل الأهواء كلاما مفصلا يوضح هذه المسألة ويكشف حجاب تلك المعضلة ، فأحببت نقله حرصا على اقتناء فوائده
وان طال الكلام .
( قال رحمه الله ) وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وخلف أهل الفجور : ففيه نزاع مشهور ، وتفصيل ليس هذا موضع بسطه، لكن أوسط الاقوال في هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء في الامامة لايجوز مع القدرة على ذلك ، فان كان مظهرا للفجور أو البدع وجب الانكار عليه ونهيه عن ذلك ، وأقل مراتب الانكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته . ولهذا فرق جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية ، فان الداعية أظهر المنكر فاستحق الانكار عليه ، بخلاف الساكت فانه بمنزلة من أسر الذنب ، فهذا لا ينكر عليه في الظاهر ، فان الخطيئة اذا خفيت لم تضر الا صاحبها ، ولكن اذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة ، ولهذا كان المنافقون يقبل منهم علانيتهم وتوكل سرائرهم الى الله بخلاف من أظهر الكفر ، فاذا كان داعية منع من ولايته و امامته وشهادته وروايته لما في ذلك من النهي عن المنكر لا لأجل فساد الصلاة أو اتهامه في شهادته وروايته ،
۳۲
-
1
الجزء 01 — ص ٣٢